في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم العادل إلى خدمات العدالة، وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء - رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، مذكرة تفاهم لاتخاذ تدابير عملية تسهم في إزالة التحديات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف مرافق العدالة والخدمات القانونية. 

وتهدف المذكرة إلى تحسين وتهيئة البنية التحتية للمباني التابعة لوزارة العدل وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان وصولهم لتلك المباني، إلى جانب تهيئة مبنى محكمة السلط الابتدائية، بالإضافة إلى تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات وفقًا للتشريعات النافذة، من خلال تهيئة الموقع الرسمي ومواقع الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة بحيث يتم دعم متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. 

 

كما تهدف المذكرة إلى تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي. 

 

وبموجب المذكرة سيتم تبادل الخبرات والتدريب للكوادر العاملة في مرافق المحاكم لتحقيق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرتادون تلك المحاكم، ومبنى وزارة العدل والمباني التابعة لها. 

 

وتسعى المذكرة الى تنفيذ زيارات كشف حسي من قبل الفريق الفني المختص في المجلس الى مباني الوزارة لتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، واعداد تقارير بالمواصفات الفنية لتوفيرها وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وتأتي الاتفاقية انفاذاً لالتزامات المجلس بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بتقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تضمنه القانون من التزامات تقع على عاتق الوزارة بموجب المادة (31) منه، ولما للوزارة من دور هام وفاعل في تعزيز  دور القضاء واستقلاليته وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي للمحاكم والدوائر التابعة لها من البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقيها لتيسير سبل الوصول إلى العدالة.