أوصى مؤتمر "العدالة المناخية: الحوكمة كأداة"، الذي نظمه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي"(برنامج الشرق الأوسط)، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، بضرورة بناء استراتيجية شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل تحالفات لحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الفئات الأكثر عرضة لهذه التغيرات.
ووفق بيان المعهد، اليوم الجمعة، تضمنت توصيات المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضرورة معالجة الفجوات في السياسات العامة المتعلقة بالمناخ، وتطوير آليات فعالة للتخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية والانتقال للطاقة المستدامة والنظيفة ورفع القدرات على إدارة المياه والحفاظ على المياه النظيفة وابتكار طرق جديدة للحصاد المائي وعدم استنزاف الموارد غير المتجددة للمياه.
كما، أوصى المؤتمر ببناء مبادرة عربية فيما يتعلق بالأمن الغذائي تنبع من القدرات الزراعية غير الصناعية، وبناء القدرات المؤسسية وتوسيع مداركها تجاه سلبيات التغيرات المناخية واثرها على المجتمعات والجوانب الاقتصادية للدول، ومعالجة المشكلات الكبيرة، مثل الهجرة واللجوء وتوابع الحروب وعلاقتها بالبيئة والمناخ والمياه والغذاء، وتفعيل مبدأ الحوكمة للحد من خطورة هذه المشكلات.
وناقش المؤتمر تأثير الحوكمة المناخية على الاقتصاد والصراعات الحدودية، وأفضل الممارسات في الشراكات والمشاريع المناخية، وكيفية تفعيل دور المجتمعات وتحديدا فئات النساء والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيل وتقييم السياسات المناخية، وإشراكهم بفاعلية في عمليات اتخاذ القرار.