تنشغل الحكومة بملف الاصلاح الاداري واظن ان من بين اهم اهداف هذا الاصلاح؛ ترشيق الحكومة اي جعلها اصغر حجما، فاين يقع ملف المؤسسات المستقلة في ملف الاصلاح هذا؟

اليوم يتعين على الحكومة أن تعيد النظر في هذه المؤسسات والهيئات وتسعى لاستكمال برنامج دمج المتشابهة منها وهي عملية معقدة ستكون اكثر صعوبة من إنشائها.

ليس الهدف فقط هو توفير النفقات بل انهاء الازدواجية والتخفيف من اثقال الحكومة, بعد أن بلغ مجموع إنفاق هذه المؤسسات التي تكاثرت ما يزيد على الملياري دينار، وباتت إيراداتها لا تغطي نفقاتها فتفاقم عجزها على حساب جسم الموازنة الأصلي, لكن أحدا لم يدرس ما ان كان تأسيس هذه المؤسسات خطأ ام صوابا.

قبل مناقشات كل موازنة تثار حالة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتصبح تحت الضوء.

بالرغم من كل ما قيل عن إعادة هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة وإلغاء بعضها، ودمج اخرى فما زال الوضع؛ ففي عامنا هذا وصل إجمالي إيراداتها، 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022؛ بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازنة الوحدات الحكومية من المتوقع أن تصل ايراداتها الذاتية إلى 528 مليون دينار في هذه السنة، وأن يصل الدعم الحكومي الموجه لبعض الوحدات 35 مليون دينار، في حين تصل المنح الخارجية إلى 109 ملايين دينار، في حين من المتوقع ان يبلغ إجمالي النفقات للوحدات الحكومية ٤،٦ مليار دينار، و795 مليو? دينار العجز الكامل لها.

المؤسسات والهيئات المستقلة ليست في سلة واحدة فبعضها يحمل بعضها الاخر ما يعني انه ليس من العدل إصدار أحكام شاملة عليها، فلا بد من دراسة أوضاع كل مؤسسة على حدة، وجدواها وكفاءة الخدمات التي تقدمها..

كان دمج نفقات وايرادات هذه المؤسسات في جسم الموازنة يخفي خسائر وحدات ومؤسسات ويظلم ارباح اخرى ويضعها جميعا في سلة واحدة ما زاد من النقد الشعبي لها اما وقد فصلت في موازنة مستقلة فان النقد بدأ يتركز على الخاسر منها او على الاقل كفاءة.

هناك ضرورة تسبق هيكلة هذه المؤسسات وهي تحليل المراكز المالية لها وتحديد كفاءة هذه المؤسسات كخطوة أولى إذا كانت هناك إرادة لذلك، الغاء بعض هذه المؤسسات ليس محرما وبعضها لا ضرورة له وبعضها غيابها او وجودها واحد!