أكد معنيون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،إن التوجيهات الملكية التي وردت في كتاب التكليف السامي حول "إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية"، تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير خدمات نوعية للمواطنين، بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وبينوا ان التوجيه الملكي الوارد في كتاب التكليف السامي، بخصوص إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يعكس رؤية شاملة واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في الأردن، وأن إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية يعد خطوة رائدة نحو تطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة".
وأكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، التي تعد تجربة متقدمة في توفير خدمات نوعية للمواطنين.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، الى أهمية دور مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في تسهيل الإجراءات على المواطنين، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن والمستثمر والزائر على حد سواء تحسنًا ملحوظًا في كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من خلال جميع المراكز الحكومية في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح أن هذه المراكز توفر تجربة متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات ذات الأولوية للمواطنين من عدة دوائر ومؤسسات حكومية في مكان واحد، بإشراف موظفين مدربين ومؤهلين، لتسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر بوابة واحدة، مع إتاحة الحصول على تلك الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل، وهذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.
وبين سميرات أن الحكومة ستعمل على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم إطلاقها بالتتابع ضمن سقوف زمنية محددة، تنفيذا لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لخريطة تحديث القطاع العام، حيث تشمل الخطة، الانتهاء من إطلاق 16 مركز خدمات حكومي بحلول نهاية عام 2025.
من جانبه، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن التوجيه الملكي الوارد في كتاب التكليف السامي، والذي ينص على إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يعكس رؤية شاملة واستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في الأردن.
وأوضح، ان الهدف من إنشاء مراكز الخدمات الحكومية هو تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الدولة بطريقة أكثر سهولة وفعالية، إذ كانت الخدمات الحكومية في الماضي تعتمد بشكل كبير على الزيارات المباشرة للمكاتب والإجراءات الورقية، مما يؤدي إلى بطء في تقديم الخدمة وتراكم الأعمال، لذلك تسعى الحكومة من خلال إنشاء مراكز متخصصة ومجهزة بشكل حديث إلى تجاوز هذه التحديات.
وأضاف الرواجبة، ان إدراج "الاستدامة" كمطلب في هذا التكليف الملكي يدل على أن الهدف لا يقتصر فقط على إنشاء هذه المراكز، بل يشمل أيضا ضمان استمراريتها وفعاليتها على المدى الطويل، إذ ان توفير خدمات حكومية متميز لا يسهم فقط في تحسين الكفاءة الداخلية للمؤسسات، بل يهدف أيضا إلى تحسين تجربة المواطن في التعامل مع هذه المؤسسات.
وتابع، ان إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المستدامة يعد حلاً لمشكلة البيروقراطية التي قد يعاني منها المواطنون عند تعاملهم مع الإدارات الحكومية، فمن خلال هذه المراكز الحديثة، ستتمكن الحكومة من تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات، فالأنظمة الإلكترونية تتيح متابعة سير المعاملات بشكل فوري، وتوثيق جميع الخطوات المتخذة، مما يضمن التزام الموظفين الحكوميين بأعلى معايير الأداء.
وأكد أن التوجيه الملكي بإنشاء مراكز خدمات حكومية يأتي لمواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث بدأت العديد من الدول بالفعل بتبني نماذج مماثلة لتحقيق الكفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة، وتسعى المملكة الأردنية من خلال هذا التوجيه إلى أن تكون من بين الدول الرائدة في هذا المجال.
ولفت المهندس الرواجبة، الى أن التوجيه الملكي بإنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية، يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الأداء الحكومي في الأردن وتحقيق تجربة مواطن أكثر كفاءة وجودة، ويعكس هذا التوجيه التزام الحكومة الأردنية بالتحسين المستمر والاستجابة للتحديات المتزايدة في تقديم خدمات عامة متميزة، ومن خلال تبني الابتكار، تعزيز التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية، ما يمكن هذه المراكز من المساهمة في تحقيق رؤية الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة.
من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أمجد الصويص، ان التوجيهات التي وردت في كتاب التكليف السامي حول "إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية"، تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير خدمات نوعية للمواطنين، بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وأضاف الصويص، أن هذه المراكز تمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تعزيز رضا المواطنين عن أداء الحكومة، كما تعكس هذه المراكز روح الابتكار التي يجب أن تصاحب تطور القطاع الحكومي في الأردن.
بدوره، قال المستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة، إن ما ورد في كتاب التكليف السامي بشأن إنشاء واستدامة مراكز الخدمات الحكومية يعد خطوة رائدة نحو تطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة".
ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن في مكان واحد، بحيث يلمس المواطن تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمة المقدمة، وقد بات هذا التحسن واقعًا يلاحظه كل مواطن من خلال زياراته لمراكز الخدمات الحكومية.
وبين، ان وجود هذه المراكز الخدمية يساهم بشكل فعال في تحسين تصنيف الأردن في مؤشر الحكومة الإلكترونية، فقد تقدمت المملكة 11 مركزًا في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة الـ89 عالميًا من بين 193 دولة شملها التقرير، مقارنة بالمرتبة الـ100 في عام 2022.
وتابع الرحامنة، يتضمن تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشرًا رئيسيًا هو "مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية"، والذي يتفرع منه "مؤشر الخدمات الإلكترونية"، حيث حصل الأردن على المركز الـ63 عالميًا مقارنة بالمركز الـ74 في عام 2022، بنسبة تحسن بلغت 15.1 بالمئة، وبذلك، انضمت المملكة إلى مجموعة الدول ذات التصنيف المرتفع جدًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية.
يُذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 6 مراكز خدمات حكومية في كل من العاصمة "المقابلين"، إربد، الطفيلة، والعقبة (بمركزين) إضافة إلى مركز خدمات مطار الملكة علياء الدولي، وإعادة تأهيل 3 مراكز في محافظات الزرقاء، الكرك، ومركز العبدلي في عمان، كما سيتم حسب الخطة الحكومية من الانتهاء من إنشاء وتشغيل مراكز جديدة بحلول نهاية عام 2024 في محافظات معان، مأدبا، وجرش.
ويقدم مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين 122 خدمة حكومية ضمن 27 مؤسسة، كما يقدم فرع مطار الملكة علياء الدولي 49 خدمة حكومية ضمن 21 مؤسسة، بينما يقدم فرع إربد 112 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، وفرع الطفيلة 90 خدمة لـ 23 مؤسسة.
--(بترا)- غادة حماد