وأكد الصفدي خلال الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية 42 دولة و 8 رؤساء لمنظمات أممية، أن الاجتماع الوزاري لدعم الأونروا يعد ثقة دولية لهذه المنظمة الأممية ودورها الحيوي والأساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وردا على كل الاتهامات الباطلة التي تروجها إسرائيل في إطار سعيها لتصفية الوكالة، في خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
وطالب الصفدي، أن تتحول إرادة المجتمع الدولي التي جددت تفويض الأونروا بأغلبية عظمى إلى إجراءات عملية ودعم عملي لحمايتها، ودعمها سياسيا وماليا، قائلا: "كل دولار يرسل إلى الأونروا يعني إنقاذ حياة".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني عقد عقب الاجتماع، قال الصفدي إن على المجتمع الدولي التصدي لدولة عضو فيه، تعطي الحق لنفسها بأن تصنف الأونروا بمنظمة إرهابية، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللقرارات الأممية ذات الصلة.
إلى ذلك، شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين (AHLC) التي ترأسها النرويج.
وثمن الصفدي خلال الاجتماع موقف النرويج الداعم لحل الدولتين ودورها الرئيس في جهود توفير الدعم الاقتصادي لفلسطين من خلال ترؤسها للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC).
وأكد الصفدي ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني، إذ إن إسرائيل تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون توفير متطلبات الحياة الرئيسة؛ مما يستدعي موقفا دوليا يدعم الشعب الفلسطيني ويوفر سبل العيش الكريم له.
‏وشدد الصفدي على أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السلام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للفلسطينيين، وللسلطة الفلسطينية التي تعاني من مصادرة أموالها، الأمر الذي يتطلب بيئة سياسية تبدأ بإيجاد أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
‏وفي الاجتماع الوزاري الذي نظمته اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى جانب النرويج والاتحاد الأوروبي، حول "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل"، ‏أكد الصفدي أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود، وباتت تتمتع بحصانة دولية تجاوزت معها كل الحدود قتلا وتدميرا وخرقا للقانون الدولي؛ مما يستوجب رفع الحصانة الدولية عنها واتخاذ خطوات لاجمة وعملية لإجبارها على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على قطاع غزة ولبنان، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها.
‏وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل تحدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، مطالبا بفرض عقوبات من المجتمع الدولي على إسرائيل، قائلا: "يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، ويستطيع مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تحت الفصل السابع، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح".
وأكد الصفدي ضرورة احترام الدولة الفلسطينية وإعطاء فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة لفرض السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية، وعدم ترك مستقبل المنطقة رهينة للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
إلى ذلك،‏ عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لقاءات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، ووزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا، ووزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، بحث خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.