بلكي نيوز سلطت الضوء على هذا الأمر من خلال سؤال الدكتور ليث نصراوين من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية حيث أجاب :
موقف المشرع الدستوري لمجلس النواب يتمثل في أن بداية المدة الزمنية لمجلس النواب تبدأ من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ، بمعنى أن الأربعة سنوات من عمر المجلس لاتحتسب من تاريخ إعلان النتائج من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات بل من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وبعد نشر النتائج يكتسب الشخص صفة النيابة ويصبح عضوا في مجلس النواب ، لكن المشرع الدستوري اشترط لكي يمارس هذا النائب مهامه النيابية ودوره في التشريع ، والرقابة أن يؤدي القسم وفق المادة ٨٠ من الدستور ، بأن يحافظ على الدستور ويخدم الأمة ، فقبل أداء القسم يعتبر نائب يتمتع بصفته الدستورية كنائب ولكن لايجوز له أن يباشر عمله في التشريع والرقابة .
اذا النشر في الجريدة الرسمية نو لغايات اكتساب صفة النائب والقسم هو لغايات مباشرة العمل كنائب ، فالتعميم صدر عن الأمانة العامة ويتوافق مع الدستور ، بحيث إذا لم يقسم النائب اليمين الدستورية وفق المادة ٨٠ أمام المجلس الذي ينتمي إليه ، فهو يعتبر نائب لمن لايحق له ممارسة دوره بما يتعلق بالتشريع والرقابة ، بالتالي أية اسئلة أو استجوابات أو مراسلات يقوم فيها الشخص بصفته النيابية ويقدم نفسه كعضو في مجلس النواب بصفة رقابية فهذا مخالف للدستور على اعتبار أنه لم يؤدي القسم بعد، لذلك المراسلات قبل القسم تعتبر غير صحيحة ، لذلك تجد اول جلسة لمجلس النواب يبدأ المجلس بأداء القسم حتى قبل انتخاب الرئيس والمكتب الدائم لانه لايستطيع ممارسة دوره النيابي الا بعد أداء القسم .