وبحث الاجتماع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع تضامنهم الكامل مع لبنان حكومة وشعباً، وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، والذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا والإصابات، وحملوا إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
واتفق الوزراء على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري.
كما شارك الصفدي، يوم أمس الاثنين، في الفعالية التي أقامتها وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول حماية العاملين في المجال الإنساني.
وأكد الصفدي خلال الفعالية ضرورة توفير الحماية اللازمة للمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور استثنائي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشهدت الفعالية، إعلان الأردن، وأستراليا، وسويسرا، وإندونيسيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، واليابان، والبرازيل، وكولومبيا، تشكيل مجموعة وزارية لحماية العاملين في المجال الإنساني، مختصة بدعم وتعزيز القانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع.
وأكدت المجموعة الوزارية في بيان مشترك عقب الاجتماع، أن القانون الدولي الإنساني يُعد قاعدة أساسية لتخفيف المعاناة الإنسانية في الحروب، والحد من آثار النزاعات المسلحة وضبط سلوكيات الأعمال العدائية، ويشمل القانون بشكل خاص حماية المدنيين، بما في ذلك حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون ويحمون ضحايا النزاع المسلح، ويقدمون الطعام والماء والرعاية الطبية التي يحتاجها المدنيون في مناطق النزاع للبقاء على قيد الحياة.
وأشار البيان إلى أن القانون الدولي الإنساني يتعرض لتقويض كبير، مما يؤثر على النزاعات الحالية والمستقبلية، "إذ كان عام 2023 هو الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل 280 شخصاً منهم وأصيب المئات أو تم اختطافهم، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ".
واعتبر البيان أن غزة تُعد أخطر مكان على وجه الأرض للعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 300 عامل في المجال الإنساني منذ بدء الحرب.
وقال البيان إن المجموعة الوزارية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، بحماية العاملين في المجال الإنساني، من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 2730، لتعزيز الالتزام الدولي وترجمته إلى إجراءات تعكس الاتجاهات الحالية.
وقررت المجموعة الوزارية خلال اجتماعها السعي لإصدار إعلان بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني، وسيتم تطويره خلال الأشهر المقبلة، لتجسيد وحدة المجتمع الدولي بالتزامه بحماية العاملين في المجال الإنساني وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات في جميع النزاعات الحالية والمستقبلية، على أن يتم دعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الإعلان.
وأكدت المجموعة الوزارية أن الأمين العام للأمم المتحدة سيدعم الإعلان ضمن جهوده لتحسين سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2730.
إلى ذلك، التقى الصفدي، نظيره وزير خارجية الاتحاد السويسري إيغنازيو كاسيس، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
وأكد الوزيران ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة "الأونروا" لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي لأكثر من 5،9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وعلى صعيد متصل، عقد الصفدي، ونظيريه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، اجتماع المشاورات الثلاثية الثاني بين الأردن ومصر واليابان على المستوى الوزاري بخصوص التعاون الثلاثي البيني وقضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، أمس الاثنين، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحث الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يُسبب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
وبحث الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، للحؤول دون مزيد من التصعيد، والذي قد يدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.
واتفق الوزراء على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر واليابان في مختلف المجالات.