أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، تحمل عنوان: "التنبؤ التشريعي في الأردن وأبعاده الاقتصادية"، سلط فيها الضوء على نتائج ورقة سياسات صادرة عن البنك الدولي في آب 2024، التي تناولت أهمية التنبؤ التشريعي، وأثره في تمكين الحكومات من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها، وتعزيز قدرة الأسر والشركات على اتخاذ قراراتها.

وأشار المنتدى في ورقته الى أهمية استقرار القوانين والأنظمة، موضحًا أنه كلما كانت التعديلات في القوانين والأنظمة محدودة ومتباعدة كانت القدرة على التنبؤ بالتشريعات أعلى، في حين أن التغييرات المتكررة على التشريعات تؤدي إلى حالة من عدم اليقين التي تضعف القدرة على التنبؤ بها، ما يفرض كلف عالية على الأسر والشركات.

وبين المنتدى بأن ورقة السياسات الصادرة عن البنك الدولي قدمت مؤشرا يقيس "قدرة التنبؤ التشريعي" من خلال احتساب نسبة القوانين والأنظمة التي يتم تعديلها في غضون أول 24 شهرًا من إصدارها، إذ يعتمد المؤشر في تحليلاته على كم هائل من البيانات التي تم جمعها من المصادر الحكومية الرسمية، وبالتركيز على توقيت تعديل القوانين والأنظمة، ومدى تكرار تلك التعديلات، وتعتبر القدرة على التنبؤ مرتفعة في حال انخفضت نسبة المؤشر.

وعلى الصعيد الدولي، بينت نتائج الورقة أن الخطر من التعديل الأول على التشريع في كل من الدول التي تطرقت لها الدراسة وهي فرنسا، والمجر، والهند، وبلغاريا، وتشيلي، وكولومبيا يعتبر مرتفعا إذا كان في غضون أول 24 - 30 شهرا بعد إقرار التشريع، ويكون الخطر في ذروته بعد 12 شهر من تمرير التشريع، وبمرور الوقت، يأخذ المؤشر في هذه الدول مسارا منخفضا إشارة إلى انخفاض حالة عدم اليقين في البيئة التشريعية.

وأوضح المنتدى، أنه عند تحليل الحالة الأردنية فإن خطر التعديل على القوانين يعتبر منخفضا نسبيا بعد 24 شهرًا من إقرارها.

وأكد المنتدى أهمية التنبؤ التشريعي باعتباره عاملا رئيسيا في تعزيز الحاكمية الرشيدة، وثقة المستثمر، وتمكين النمو والتنمية الاقتصادية، فمن المرجح في بيئة تشريعية غير مستقرة وغير قابلة للتنبؤ، أن تقوم الشركات بتأجيل خططها الاستثمارية، أو تغييرها بالكامل. وهذا يؤدي إلى التراجع في التوظيف، والانخفاض في إنفاق الأفراد والأسر، وانعكاسات ذلك كله على النمو الاقتصادي واستدامته.

ودعا المنتدى الى ضرورة وضع سياسات قائمة على الأدلة، وتبني أنظمة إدارية كفؤة من أجل تعزيز جودة التشريعات، والتنبؤ بها، وبالتالي استقرار البيئة التشريعية المحفزة للأسر والشركات.