فقد قال محللون ومستشارون إنه رغم إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطورا بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقدة لصفقات التعاقد على التصنيع تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلا في بعض الأحيان.

وسلطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، التي قتلت 37 شخصا وأصابت نحو 3 آلاف آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة

وألقت شركة غولد أبوللو، التي مقرها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، مما دفع هنغاريا وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.

وقالت شركة آيكوم اليابانية في بادئ الأمر إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلدة.

لكنها أصدرت بيانا، الجمعة، قالت فيه إنه من المرجح بشكل كبير ألا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها.

ونقل موقع آيكوم عن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قوله إن الأجهزة لم يتم استيرادها من خلال موزع وإن المنتجات المقلدة التي تحمل رقم الطراز نفسه يتم استيرادها من دول أخرى.

وقالت الشركة اليابانية إن فحص الأجهزة التي انفجرت سيكون ضروريا للتأكد من أنها ليست من إنتاجها، ولكن "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون تلك الأجهزة من إنتاجنا".

وقال الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين ديفيد فينشر: "إذا تم اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة... فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعبا، وهو ربما أسهل ما في الأمر".

وأضاف أن المنتجات المقلدة منتشرة بشكل كبير وخاصة في مراكزالتصنيع الكبرى مثل الصين، حيث يمكن إنتاج مكونات مقلدة بسهولة، مضيفا أن الانتقال من المكونات المقلدة إلى اختراق سلاسل التوريد سهل.

وقال مصدر أمني إن حزب الله حصل على الأجهزة قبل نحو 5 أشهر وإنه كان يعتقد أنه اشتراها من شركة غولد أبوللو.

وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر أن الأجهزة المحمولة كانت عليها ملصقات مدون عليها اسم شركة آيكوم وعبارة "صنع في اليابان".

واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع أي من المكونات القاتلة في مصانع أي منهما على أراضي البلدين.