ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، اليوم، بلغ العجز 64.1 مليار جنيه إسترليني بين نيسان وآب الماضيين، متجاوزا التوقعات المقدمة من مكتب مسؤولية الميزانية في آذار بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني.
وفي شهر آب وحده، سجل العجز 13.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزا توقعات الخبراء الاقتصاديين بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني.
ووصل الدين الوطني البريطاني إلى مستوى قياسي، بلغ 100% من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، وهو ما لم يسجل منذ عام 1961.
وتأتي هذه البيانات قبل إعلان وزيرة المالية، راتشيل ريفز، عن أول ميزانية للحكومة العمالية الجديدة في 30 تشرين الأول المقبل، وذلك في ظل تراجع النمو الاقتصادي.