وأضاف خلال أولى جلسات مجلس الوزراء الوزراء اليوم الأربعاء، "عليكم أن تدركوا أنَّ ساعة عمل هي حق للوطن عليكم، فلا تُقصِّروا بدقيقة واحدة"، مضيفاً "أمامنا واجب وطني ومسؤولية عظيمة، لكن أهدافنا واضحة ومسارنا الذي رسمته رؤية جلالة الملك عبدالله الثَّاني من خلال محاور التحديث الثلاثة وخطاب التكليف السامي الذي سلَّط الضوء على أولويات المرحلة، يتطلب منا المباشرة بالعمل الدؤوب فوراً".
وأكد رئيس الوزراء أنَّ "الميدان هو ساحة العمل الرئيسة للحكومة"، وأن التفاعل المستمر مع المواطن يجب أن يعلّمنا كل يوم دروساً نعكسها في برامجنا ونطورها في خدمته.
وأعلن حسَّان، أنَّ مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ ليقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظة وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها.
وقال في هذا الصَّدد: سألتزم شخصيَّاً بالتَّوجيه الملكي، وسأكون حاضراً في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا أسبوعياً، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة لبعضها".
وأكَّد رئيس الوزراء، أنَّ الحكومة "تبدأ من حيث أنهت الحكومة السابقة عملها؛ فلا وقت ولا حاجة لإعادة إنتاج الخطط"، مشدِّداً على أنَّنا في سباق مع الزَّمن لترك الأثر الملموس وبناء الثقة عند المواطن بأننا على المسار الصحيح، ونؤدي واجبنا بكل أخلاص.
وأشار إلى أن معظم أعضاء الفريق الوزاري انضمُّوا لهذه الحكومة "بسبب جهودهم ومشاركتهم في بلورة وإعداد رؤى التحديث وبرامجها، ولقدرتهم على العمل فوراً وبكل طاقة على تحقيق أهدافها واستكمال البرامج في قطاعات استراتيجية دون انقطاع".
وقال: "أنا متفائل بكم، وعليكم أن تدركوا أن كل ساعة عمل هي حق عليكم للوطن، فلا تقصروا بدقيقة واحدة، لنستطيع وبعد أن نحقق ما كلّفنا به، أن نهنئ أنفسنا، ونغادر مواقعنا ونحن مرتاحو الضمير، لأننا كنا على قدر ثقة جلالة الملك".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التحديث الاقتصادي يشكل رؤية واضحة بأولوياتها وأهدافها، لتوفير فرص العمل المنتجة لشبابنا خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على توسعة قطاعاتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسيتنا ودعم قطاعات ناشئة والعمل الحثيث على جذب الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية، لكسر جمود النمو الاقتصادي.
وأشار حسان إلى أنَّ تحديث الإدارة العامة هو الوجه الآخر لرؤية التحديث الاقتصادي، "وهذه أولوية أساسية حتى تكون الكفاءة والإنتاجية والقدرة على خدمة المواطن بامتياز حجر الأساس في المسار الوظيفي لكل من يخدم في القطاع العام".
ولفت إلى أنه سيتم عقد خلوة وزارية تشمل الأمناء العامين في الوزارات السبت المقبل؛ لتنظيم عملنا ضمن منظومة لقياس الأداء وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وفي إطار برامج التحديث الاقتصادي والإداري وكتاب التَّكليف السَّامي، حتى نبدأ على قاعدة واضحة ونقطة انطلاق تقاس عليها انجازات كل وزارة ضمن برامج التحديث، وتكون مصفوفة قياس أداء ومساءلة واضحة لما كُلِّفنا بتنفيذه.
كما أشار إلى أنَّ الحكومة ستعمل على الإعداد للقاءات دوريَّة مع المعنيين من القطاع الخاص في إعداد رؤية التَّحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى نضمن التَّطوير المستمرّ للبرامج التَّنفيذيَّة لهذه الرُّؤية.
وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في العمل البرلماني والحياة الديمقراطية في بلدنا"، مؤكِّداً أنَّ انتخاب مجلس النواب العشرين دليل على أن رؤية جلالة الملك بالتحديث السياسي تمضي بنا في مسار تعزيز الحياة الديمقراطية لتقوية جبهتنا الداخلية، ووحدة الصف في مواجهة التحديات التي أمامنا.
كما أكَّد رئيس الوزراء إيمانه بالانفتاح والحوار مع جميع القوى السياسية الوطنية، وضرورة أن يكرِّس الفريق الوزاري الجهد والوقت لضمان التواصل والتعاون المؤسسي مع البرلمان والأحزاب لهذه الغاية.
وأضاف، سنسعى لتوسيع مساحات التوافق ما أمكن، ونبني على ما نتفق عليه، ونتعامل مع ما نختلف حوله في إطار المسؤولية الوطنية والاحترام المتبادل، "حتَّى لو لم نكن شركاء في البرامج مستقبلاً؛ فسيكون اختلافنا تحت مظلَّة العمل البنَّاء المسؤول والواقعي، الذي يمكننا من المضي قدماً في مسار التحديث السياسي لننتقل به إلى مراحل متقدمة تحقق رؤى جلالة الملك".
وأكد رئيس الوزراء، أن الإعلام المهني والوطني، شريك أساسي نؤمن بدوره، داعياً الوزراء إلى الانفتاح على وسائل الإعلام وشرح القرارات وتوضح السياسات، " فمن حق المواطن أن يكون مطّلعاً على أعمال الحكومة وبرامجها بكل شفافية ووضوح، وأن لا نترك الساحة للأخبار المضلِّلة والإشاعات.
وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن تتسلح هذه الحكومة بالحكمة والعزم في خدمة هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسنده سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بما يستحق من إخلاص وتفانٍ وأن نكون على مستوى الثقة الملكية التي كرَّمنا بها.