عادة ما ترتكز "المعركة السنوية" بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن تمويل حكومة الولايات المتحدة على الإنفاق الفيدرالي، إلا إنها تتزامن هذا العام مع انتخابات رئاسية حاسمة، الأمر الذي جعل التركيز يتوجه نحو قواعد تصويت الناخبين لاختيار الرئيس القادم. فهذا التحول أصبح يهدد باحتمال دخول واشنطن في إغلاق حكومي، قبل موعد الانتخابات.

الجمهوريون يسعون داخل "النواب" بقيادة، رئيس المجلس مايك جونسون، لتمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى مارس 2025، ويربطه بقانون حماية أهلية الناخب الأميركي المثير للجدل المعروف باسم save act، والذي يفرض على الناخبين إثبات حيازتهم الجنسية عند التصويت في الانتخابات هذا العام.

هذا القانون أصبح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات تمويل الحكومة، مع تعهد الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، بعدم طرحه على التصويت حال مرره مجلس النواب، معتبرين أن طرح هذا التشريع يرمي إلى تقويض ثقة الأميركيين في الانتخابات.

وفي قلب هذا الصراع، يحض المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب، الجمهوريين في الكونجرس على رفض أي اتفاق لتمويل الحكومة لا يشمل قانون التصويت، ولو كلف ذلك دخول البلاد في إغلاق حكومي.

وحذّر خبراء من أن هذه الخلافات "العميقة" قد تدفع البلاد إلى إغلاق حكومي، في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية قبل الأول من أكتوبر المقبل.

معركة برهانات انتخابية"

ومع دخول الأمتار الأخيرة في العام الانتخابي، كل شيء يتعلق بالتوقيت. قال الخبير الاستراتيجي الجمهوري فيل كيربن، في حديث مع "الشرق"، إن مفاوضات تمويل الحكومة فرصة لا يمكن تفويتها من أجل تسجيل نقاط سياسية بملف الهجرة ونزاهة الانتخابات، إذ تحظى هذه المفاوضات باهتمام واسع لدى ملايين الأميركيين الذين قد يتأثرون من الإغلاق الحكومي.

وأضاف كيربن أن هذا الجدل الذي يثيره الجمهوريون يهدف إلى كشف ما وصفه بـ"الموقف المتطرف" للديمقراطيين إزاء قضية تصويت غير الأميركيين في الانتخابات، موضحاً أن "الديمقراطيين يعارضون بشدة شرط إثبات الجنسية للتصويت.. إنها فرصة للجمهوريين لجعلهم يتحدثون عن المسألة وفضح تطرف هذا الموقف، وتصويرهم على أنهم يدافعون على تصويت غير الأميركيين".

ويرى ترمب وحلفاؤه الجمهوريين أن قانون إثبات الجنسية أداة ضرورية لمنع "الاحتيال الانتخابي"، والذي كان حجر الزاوية في خطاب ترمب السياسي، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن التصويت غير القانوني من قبل غير المواطنين نادر للغاية، وفق تدقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس".

وأمرت عدة ولايات جمهورية، بمراجعات لسجلات الناخبين، وأصدروا أوامر تنفيذية، ووضعوا تعديلات دستورية على بطاقات الاقتراع الخاصة بالولايات كجزء من التركيز على إحباط تصويت غير المواطنين. غير أن المعركة الحالية تدور على إقرار قانون فدرالي يتضمن مثل هذه الإجراءات، ويسري على جميع الولايات.

ويعتقد بعض الديمقراطيين أن هذه التدابير قد تخلق عقبات أمام الناخبين الشرعيين، لافتين إلى أنها غير ضرورية، وتؤدي إلى اعتقاد الناس بأن مشكلة تصويت غير المواطنين أكبر مما هي عليه في الواقع.

كالفين دارك، وهو استراتيجي ديمقراطي، يتفق في الرأي على أن المعركة الحقيقية في الكونجرس تدور حول التحضير للانتخابات، وليس تمويل الحكومة.

وقال لـ"الشرق" إن الجمهوريين يحاولون إيجاد فرصة للحديث أمام الكاميرات بشأن العمل الذي يحاولون القيام به لضمان نزاهة الانتخابات، "لأنهم يعلمون أن هذا الخطاب يحفز القاعدة الجمهورية، ومؤيدي ترمب، وهو أمر يساعدهم أيضاً في حملاتهم الانتخابية في الدوائر التي يترشحون فيها لعضوية مجلس النواب".

من جهته، علق الكاتب السياسي، بيتر روف، على المقترح الذي قدمه جونسون، قائلاً إن "الربط بين محاولة منع المهاجرين غير القانونيين من التصويت وبين إقرار الميزانية الفيدرالية أمر غير منطقي، حتى من الناحية السياسية"، مشيراً إلى أن الجمهوريين يبدو أنهم يريدون إغلاقاً حكومياً، بدلاً من دفع الديمقراطيين لاتخاذ قرار سياسي صعب.

وقال روف في حديث لـ"الشرق"، إن جونسون لو "أراد إجبار الديمقراطيين على اتخاذ مواقف صعبة في التصويت على مقترح الميزانية، لكان قد أدرج بنوداً صعبة تتعلق بالإنفاق، ليشمل خفضاً مهماً في الإنفاق الحكومي".