وتستخدم الدراسة نظرية البناء، وتبذل جهدًا لفهم الارتباط المعقد بين القواعد المالية والاستثمار الأجنبي المباشر، لتحديد أفضل السياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار.

وتنظر الأطروحة في الهياكل المؤسسية وقوانين التجارة وخطط التنمية الاقتصادية وحوافز الاستثمار وتوفر رؤى حول العلاقة بين نتائج السياسة والسلوك الاقتصادي.

وقد خلصت الاطروحه الى العديد من الاقتراحات المهمة لتعزيز جاذبية وكفاءة سياسات الاستثمار الأجنبي في الاردن مثل تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتشجيع الاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز الجودة المؤسسية والحوكمة، وتعزيز البنية التحتية ورأس المال البشري، وتعزيز اتفاقيات التجارة والتعاون الدولي.