وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الداعي لوقف إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء المستوطنات وتوسيعها.
وطالب السفير القضاة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة، بوقف عدوانها على غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.