وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني الصادر اليوم، إن الحال، مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأضافت أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008، مضيفة أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 بالمئة للعام بأكمله.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 - 96 بالمئة من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت؛ مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وأكد التقرير أن 82 بالمئة من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دُمرت، في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مشيرًا إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، حيث قال التقرير إن 80 بالمئة من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.
ودعا التقرير إلى تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
وشددت الأونكتاد على أن الاحتلال المطول يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة؛ بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة؛ مما أدى بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.