أدانت خبيرتان أمميتان في مجال حقوق الإنسان، "حوادث العنف والمضايقات والترهيب والعرقلة بحق الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، التي تصاعدت مؤخرا في ظل العملية العسكرية الهجومية الإسرائيلية المفاجئة التي بدأت في 27 آب الحالي".
واستنكرت المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، أيرين خان والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفرانشيسكا ألبانيز، في بيان صحفي، الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال بشكل غير قانوني".
وشجعت الخبيرتان، في بيانهما، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على النظر في الهجوم "واسع النطاق والمنهجي" على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في إطار تحقيقاتهما الجارية.
ووصفتا تلك الهجمات بأنها ليست سوى "محاولات فجة" من الجيش الإسرائيلي لمنع التغطية الصحفية المستقلة "لجرائم الحرب المحتملة"، مشيرتان إلى أن هناك 3 حوادث على الأقل وقعت في أيلول الجاري، في جنين وطولكرم، أطلقت خلالها قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية على الصحفيين أو مركباتهم، أثناء قيامهم بتغطية العمليات العسكرية والإصابات المدنية؛ مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 صحفيين نتيجة لذلك، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح.
وقال البيان انه "طالما ظلت إسرائيل قوة الاحتلال، فهي ملزمة باحترام عمل الصحفيين والعاملين بوسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان سلامتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مشيرا إلى ما ذكرته مـحكمة العدل الدولية، عن أن الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين يسهم في الطبيعة غير القانونية لاحتلالها، ويتعارض مع التزاماتها بموجب قواعد لاهاي، واتفاقية جنيف الرابعة، والـعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وجاء في البيان أن "الإبادة الجماعية في غزة طغت على محنة الصحفيين في الضفة الغربية، ولكن هذا التصعيد الأخير يحتم على المجتمع الدولي الانتباه بشكل أكبر إلى ما يحدث في الضفة الغربية وأن يندد بشدة بأفعال إسرائيل".