قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة إن المركز معني بكافة قضايا وأشكال حقوق الإنسان، من حيث التجاوزات والمشاكل في كافة المجالات سواء كانت صحية أو اجتماعية أو سياسية واقتصادية.

وتابع بأن رصد المخالفات القانونية والسلوكية، يمكن أن يكون في مواقع كالمستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ورعاية الطفل، وفي مجال حقوق المرأة، وكل ما يمس تعزيز النهج الحقوقي والديمقراطي في الأردن، ولذا كان لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان فريق عمل لمراقبة الانتخابات النيابية.

وأضاف لبرنامج "يا هلا” على راديو هلا، إن الانتخابات الأخيرة مقارنة بسابقتها شهدت تقدما بمشاركة المرأة، وزيادة عدد المقترعين، ويسجل لها عدم وقوع حوادث جرمية.

ووصل للبرلمان 6 نواب دون 35 سنة، و85 نائب للبرلمان لأول مرة، وهي "مؤشرات مهمة”، بحسبه.

وأكد الشمايلة أن مصداقية الهيئة المستقلة كانت عالية، مشيدا بأداء مديرية الأمن العام، وحرصها على أمن العملية والناخب والمرشح.

وبين الشمايلة، أن مراقبة الانتخابات تخضع لمعايير دولية وهي ليست شيئا جديدا، فجميع الدول وأعرقها ديمقراطيا تمارس هذا الدور الرقابي سواء من خلال القضاء أو الجمعيات والمراكز المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الوفود الخارجية.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئات المحلية والدولية في مراقبة الانتخابات يدلل على الحرص على شفافية العملية، والالتزام بالمعايير الدولية لإجراء الانتخابات.

وقال إنه من الطبيعي رصد ملاحظات لمخالفات وتجاوزات، ومن المهم معالجتها فورا، أو في انتخابات مقبلة.

وأوصى الشمايلة خلال حديثه بإضافة مادة "مدخل للعلوم السياسية” للطلبة، لتسهم في خلق وعي بضرورة المشاركة والعمل السياسي لدى الأجيال.

وقال أن لدينا أمنية، بأن يصار لتفعيل الحق بالتصويت الإلكتروني للمغتربين الأردنيين وعددهم 550 ألف، ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو أمر ممكن كما يحدث في عديد الدول من خلال تفعيل التفاعل الإلكتروني، رغم وجود تحديات، وهي موجودة حتى في التصويت الطبيعي من خلال الصندوق، على حد قوله.

ويرى الشمايلة إنه يمكن تفعيل التصويت الإلكتروني من خلال بصمة العين والبصمة البيولوجية ونظام رقمي محمي وقوي، متسائلا عن المانع من القيام بذلك؟