وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في كلمته أمام البرلمان، أن "بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قد تستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
جاء هذا القرار بعد مراجعة أجرتها بريطانيا لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
وأشار لامي إلى أن الحظر الجزئي يستهدف العناصر التي "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تلتزم بريطانيا بمعايير صارمة لترخيص الصادرات، تنص على عدم إصدار تراخيص إذا كان هناك احتمال بأن تُستخدم المواد المصدرة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.