رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في عمان مساء اليوم الأحد احتفاليَّة سيتي بنك الأردن؛ بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه.

وأشاد رئيس الوزراء بالشراكة المثمرة مع مجموعة سيتي بنك، ووصفها بأنها شراكة حقيقية ورائعة لافتاً الى التأثير الإيجابي الذي أحدثه سيتي بنك بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص، الذي يعتبر قطاعًا حيويًا وأساسيًا للدولة.
وأكد الخصاونة التزام الحكومة القوي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو التزام يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، في إطار أجندة شاملة للإصلاح، والتي تزامنت مع الذكرى المئوية للدولة الأردنية ومساراتها السياسية والاقتصادية مؤكدا ان الانتخابات المقبلة تؤكد على السير في هذا الاتجاه.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الذاتية، من خلال مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمسارته الثلاثة الاسياسية والاقتصادية والإدارية.
كما أكد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكة مع الولايات المتحدة الأمركية معرباً عن الشكر للإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي والمؤسسات الأمريكية على الدعم المستمر لبرامج وخطط المملكة التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى الشراكة مع مؤسسات مثل سيتي بنك، وصندوق النقد الدَّولي والبنك الدولي والبرامج النَّاجحة التي جمعت الأردن بهذه المؤسسات.
ولفت إلى نجاح الحكومة في التوصل إلى برنامج وطني جديد ممتد للتسهيل الائتماني مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في التوصل إلى اتفاق تمويل جديد للمملكة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تمتد لسبع سنوات مع الحكومة الأميركية لدعم جهود الإصلاح.
وشدد الخصاونة على التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح، مستندين إلى متانة الاقتصاد الوطني والشراكة مع القطاع الخاص، والذي ساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية وتخطي العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وخاصة مشكلة البطالة التي تقدر حاليًا بنحو 21.4%.
ورغم التحديات، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من تقليص معدلات البطالة خلال العامين الماضيين، إلا أن الأرقام لا تزال مرتفعة. ولفت إلى أن الأوضاع في المنطقة تتطلب إيجاد سُبل جديدة تعزز الأمل لدى الشباب، خاصة في ظل وجود تحديات كبيرة لافتاً إلى أن الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها، وإنما تحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو أمر ضروري لتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي، حيث يعد القطاع الخاص شريكًا حيويًا في التنمية، وهذا ما التزمت به الحكومة وتواصل العمل عليه لتقديم كل الممكنات للقطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والممكنة للاستثمار القائم والجاذبة لمزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم التحدِّيات الإقليميَّة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، إلا أن الأردن تمكَّن من مواصلة مسيرة التَّحديث والتَّنمية والمضي في برامجه الاقتصادية وتحقيق النمو ربما ليس بالمعدلات المأمولة، إلا أنه حقَّق معدلات نمو اقتصادي جيدة.
وأعرب أيضًا عن أمله في تجاوز هذه المرحلة والمضي قدمًا نحو تحقيق هذه الأهداف، التي لن تتحقق من دون هذه الشراكات وهذه الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني من مؤسسات مثل سيتي بنك والحكومة الأميركية وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الائتمانية الدولية.
وشدد الخصاونة على أن الالتزام بالإصلاح هو التزام عابر للحكومات كما جاء في برنامج التَّحديث الشامل الممتد لعشر سنوات والذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني ولي العهد.
بدورها، أكَّدت الرئيس التنفيذي لسيتي بنك الأردن نور جرَّار، أنَّه ومنذ منذ تأسيس سيتي في عام 1974م، ساهم في مسيرة الأردن، الغني بتراثه ومرونته الدائمة.
وأضافت: على مدى العقود الخمسة الماضية، شارك سيتي بنك بنشاط في المعاملات الأردنية البارزة، من ترتيب تمويل السندات السيادية ذات الأهمية العالمية إلى تطوير حلول ائتمانية مبتكرة وتسهيل السيولة محلياً، ودمج المملكة مع أسواق رأس المال العالمية، وتمكين الشركات المحلية في رحلتها إلى العالمية، وتمكين الخدمات المصرفية لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في الأردن؛ وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن البيئة التنظيمية المستقرة مكنتنا والمناخ المواتي للنمو كبيئة داعمة من تقديم أفضل الخدمات لكل من الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات العاملة في الأردن.
وقال رئيس الشُّؤون الدَّوليَّة في سيتي بنك إرنستو توريس كانتو: لقد تشرفنا بأن نكون جزءاً من مسيرة الأردن الرَّائعة على مدى خمسة عقود، ونحن ممتنُّون للغاية بما لقيناه من خدمات وتسهيلات لتقديم خدماتنا في المملكة.
وأضاف: إنَّ الأردن جزءٌ لا يتجزَّاً من شبكتنا الأساسيَّة، وفخورون جدَّاً بما حقَّقه الأردن من تقدُّم اقتصادي خلال العقود الماضية رغم التحدِّيات الاستثنائيَّة، مشيراً إلى ما يتمتَّع به الأردن من مرونة وقوَّة وقدرة على التكيُّف مع التحدِّيات، والتنوُّع الذي أظهره الاقتصاد الأردني من خلال التحوُّل من قطاعاته التقليديَّة إلى مركز إقليمي لتمويل التكنولوجيا والسِّياحة والأعمال بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
بدورها، أعربت السَّفيرة الأمريكيَّة لدى المملكة يائل لمبرت عن السعادة للمشاركة في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور 50عاما على عمل سيتي بنك في الاردن .
واضافت أن هذه المناسبة تتزامن مع مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ومرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن.
ولفتت إلى أن سيتي بنك ساهم ومنذ عمله في الاردن عام 1974 في دعم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية .
وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن التي وقعت عام 2001 أسهمت في توفير نحو 85 الف فرصة عمل للأردنيين
وقالت ان سيتي بنك لديه حجم استثمارات في الاردن تصل الى نحو 100 مليون دولار مؤكدة ان الولايات المتحدة تفخر بانها عملت استثمارات مهمة في الاردن خلال ال 75 عاما الماضية
وأكدت أن الولايات المتحدة عازمة على الاستمرار بالعمل مع الشركاء في الأردن من حكومة وقطاع خاص لتعزيز النمو الاقتصادي رغم التحديات التي تفرضها الازمات في الاقليم.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس: على مدى خمسين عاماً، أثبت ستي بنك الأردن أنه أحد أعمدة قطاعنا المصرفي، إذ كان سبَّاقاً في تقديم المنتجات والخدمات الماليَّة المتطوِّرة، بما في ذلك الاستشارات في أسواق رأس المال المصرفيَّة، وخدمات الخزانة، والخدمات المصرفيَّة التِّجارية، وتمويل التِّجارة، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
ولفت إلى أنَّ ما حققَّه ستي بنك الأردن من إنجازات هو دليل على وجود بيئة مصرفيَّة قوية وآمنة ومستقرَّة في المملكة، تمتاز بالمنافسة الصحيَّة بين البنوك والرَّقابة التَّنظيمية القويَّة، مشيراً إلى أنَّ القطاع المصرفي، والذي يضم اليوم 20 بنكًا و875 فرعًا و56 مكتباً، يساهم بشكل حيوي في النموّ الاقتصادي وتعزيز الشُّمول المالي.
وأكَّد على أنَّ الثقة بالقطاع المصرفي الأردني والاقتصاد الوطني يُدلِّلُ عليها استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبيَّة لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسيَّة، والتي تبلغ حالياً ما يقارب 20 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.7 شهراً من مستوردات المملكة من السِّلع والخدمات، بالإضافة إلى تراجع معدَّل الدَّولرة إلى حوالي 18%، قياساً بمستويات فاقت 20% قبل تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض معدَّل التضخُّم ليصل إلى 1.7% خلال الشهور السَّبعة الأولى من عام 2024م؛ ما يعكس فعالية السِّياسة النَّقدية في تعزيز بيئة مستقرَّة ومواتية للنموّ الاقتصادي.