وأشار سماحته إلى أن التقرير يتضمن بيانات هامة عن أعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وإنجازاتها، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماماً خاصاً.

وأوضح سماحته أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف.

وشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، مع الحفاظ على نسبة إنجاز عالية، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7 %

وفيما يخص التوثيقات الشرعية، قال سماحته إنها جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حيث وثقت المحاكم 326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.

كما سجلت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية ارتفاعاً في عدد الحالات التي تم تسويتها، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية. وكشف قاضي القضاة أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وتم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.

ويُشار إلى أن هذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.

وأكد الشيخ الربطه أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني وبطاقات الأسرة الإلكترونية. حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونياً خلال عام 2023 حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4% مقارنة بالعام 2022. كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات.

وأشار سماحته أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في حالات الزواج الفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري. حيث انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.

كما بين التقرير انخفاض في حالات الطلاق التراكمي، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة. وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9%، وهي نسبة ثابتة تقريباً في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

ولفت سماحته إلى الدور الكبير الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة. حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 1,030 متدرباً من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين. وسيواصل المعهد تنفيذ دورات دورات المقبلين على الزواج وفقاً للتعليمات الناظمة، مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.