وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، إنه في ضوء ما تم تداوله أخيرا حول إزالة بعض الشعارات والرموز العائدة لأحد القوائم الحزبية، فإن الهيئة تؤكد التزامها بتطبيق القانون بحيادية على الجميع، دون أي تمييزٍ أو تحيّزٍ لأي جهةٍ كانت.
وأضاف، إن الهيئة عممت على الأحزاب سابقا بضرورة الالتزام بالشعار الذي تمت الموافقة عليه عند قبول مجلس المفوضين لطلبات الترشح للقوائم، وأن أي محاولات لإضافة شعارات أو رموز تعد التفافا على القانون والتعليمات، وشكلا من أشكال المساس بعدالة الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين.
وأوضح الرواشدة، أن محاولات بعض الأطراف تضليل الرأي العام، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن سير العملية الانتخابية من خلال تصوير الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة على أنها استهداف سياسي أو تمييز، فإنما تعكس إخفاء للحقائق والتفاهمات التي جرت مع عدد من القوائم المرشحة والأحزاب، كما أن الهيئة تعتبر أن مثل تلك الممارسات هي محاولات بائسة لاستثمار إجراءات الهيئة واللعب على عاطفة الناخبين في دعاية انتخابية لقلب الحقائق من خلال تغييب الدقة في نقل المعلومات، ما يدل على عدم احترام بعض الجهات للمبادئ الأساسية المتعلقة بنزاهة وعدالة العمليات الانتخابية.
وقال، إن الهيئة "لن تنجر خلف جدالات مفتعلة وغير مبررة، ولن تسمح بتحويل العملية الانتخابية إلى منصة لنشر الافتراءات أو الادعاءات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تتعمد تشويه سمعة العملية الانتخابية".
وأضاف، إن الهيئة خاطبت أكثر من قائمة انتخابية، سواء على مستوى الدائرة العامة أو المحلية، بشأن عدد من المخالفات، وقد تجاوبت تلك القوائم مع الملاحظات من خلال تصويب أوضاعها وفقا لمقتضيات القانون، دون استغلال الموقف لمصالح ضيقة، مطالبًا بالتنسيق بين أعضاء أي قائمة حزبية وقياداتها قبل توجيه الاتهامات بشكل يجانب الحقيقة.
وأعرب الرواشدة، عن "استغرابه من تصرف أحد مرشحي قائمة حيث ظهر في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ليصور الهيئة كخصم معاد للشعار أو رمزيته"، موضحا أن "تصرف المرشح جاء بعد أن عقدت الجهة التي ينتمي لها عدة لقاءات مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وتم التوصل إلى حلول بناء على طلبهم عبر استشارة ديوان التشريع والرأي لتفسير المادة القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية".
وذكّر الرواشدة بأن استخدام رموز أو شعارات غير مسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخاب، وهو ما أكدته الفتوى الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بناء على طلب من تلك القوائم الحزبية والمرشحين، وقبولها بالتوصيات الصادرة عن الجهة ذاتها التي تم الاحتكام لرأيها.
وبحسب ما ورد في رد ديوان التشريع والرأي، فإنه لا يجوز للقائمة الحزبية أو المحلية استعمال أي رمز أو شعار آخر غير الذي تم قبوله من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك مرحلة الدعاية الانتخابية.