وأضاف أن إحدى الدوريات العاملة في العاصمة وأثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن الراكب مطلوب قضائي وبحقه ستة طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه أحد المرشحين للانتخابات النيابية.
وأكّد أن ترشيح أي من الأشخاص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، لافتاً إلى أن مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وفقاً لأحكام القانون.
وبيّن أنه سيتم توديع المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.