اعتداءات ميليشيات المستوطنين وجرائم الترحيل القسري
كتب - سري القدوه
سياسة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية، ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية جيش الاحتلال وإشراف مباشر من المتطرفين سموتريتش وبن غفير باتت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الضفة الغربية مما يهدد بتنفيذ الضم للضفة الغربية وأن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات ميليشيات المستعمرين يربو على 40 تجمعا، بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجمال في الأغوار الشمالية .
وبينما يصعد الاحتلال من جرائم التهجير القسري بحق العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية يقوم جيش الاحتلال بارتكاب المجازر البشعة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء، بينهم عائلة العجلة النازحة من مدينة غزة، والمكونة من ستة عشر فردا، جلهم من الأطفال حيث تم شطب العائلة من السجل المدني، بل استمر في جريمة تهجير النازحين قسرا من مناطق المغازي وشارع صلاح الدين إلى جانب التهجير الواسع شرقي دير البلح وأن جريمة تهجير النازحين تتزامن مع حملة تدمير انتقامية واسعة في مدينة رفح وتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة حمد .
ويوصل الاحتلال ارتكاب جرائم حربه بشكل جنوني لليوم الـ316، حيث يرتكب المجازر وعمليات التطهير العرقي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء، خصوصا في المخيمات الوسطى، التي تعد مركزا لعمليات نزوح كبيرة لمئات الآلاف من المواطنين، وتزداد وتيرة هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع العالم، وان هذا السلوك الإجرامي الذي يواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد للشهر العاشر، في أبشع صور الإرهاب والحصار والتجويع والتطهير العرقي .
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,099 شهيدا، و92,609 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الماضية، ويقدر عاملون في مجال الدفاع المدني أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .
لا بد من متابعة هذه الجرائم المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، والعمل على رفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، وخاصة في ظل ضعف المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حاسمة لمنع سياسة الترحيل القسري ووقف جرائم المستوطنين وان كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها .
مجلي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبين العمل على فرض عقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين وميلشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير .
ممارسات المستوطنين وهذه الجرائم ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .
ويوصل الاحتلال ارتكاب جرائم حربه بشكل جنوني لليوم الـ316، حيث يرتكب المجازر وعمليات التطهير العرقي بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء، خصوصا في المخيمات الوسطى، التي تعد مركزا لعمليات نزوح كبيرة لمئات الآلاف من المواطنين، وتزداد وتيرة هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع العالم، وان هذا السلوك الإجرامي الذي يواصل استهداف المدنيين بشكل مباشر ومتعمد للشهر العاشر، في أبشع صور الإرهاب والحصار والتجويع والتطهير العرقي .
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 40,099 شهيدا، و92,609 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال الساعات الماضية، ويقدر عاملون في مجال الدفاع المدني أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم .
لا بد من متابعة هذه الجرائم المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، والعمل على رفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، وخاصة في ظل ضعف المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حاسمة لمنع سياسة الترحيل القسري ووقف جرائم المستوطنين وان كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها .
مجلي الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبين العمل على فرض عقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين وميلشياتهم المسلحة، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير .
ممارسات المستوطنين وهذه الجرائم ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية .