وأكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار التي رعت الجلسة أن "الأردن على أعتاب مرحلة سياسية هامة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ولدينا استحقاق دستوري وسياسي مهم في مسيرة الارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي والديمقراطي، يتجلى بضرورة إنجاح الانتخابات النيابية، واختيار الأحزاب والمترشحين الذين يمتلكون برامج عملية في مختلف المجالات".
ولفتت إلى أن الأردنيين يتطلعون بشغف إلى تطوير القطاعات والنهوض بمؤسسات الدولة لتبقى قادرة على مجابهة التحديات، فالكل مسؤول عن إنجاح مسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشارت إلى أن محافظة الزرقاء تتسم بتنوع ديموغرافي، وتشكل لوحة فسيفسائية مصغرة عن الأردن، وهي تمتاز بالريادة في مجالات عدة، ومواطنيها على مستوى عال من الثقافة والوعي، إذ قدمت ولا تزال نماذج ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ولديها مؤسسات مجتمع مدني قوي شبابية وثقافية وسياسية.
بدوره، أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة خلال الجلسة التي حضرها مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، ومنسق هيئة شباب "كلنا الأردن" بالزرقاء سمير فاخوري، وممثلو القطاع الشبابي والنسائي ومؤسسات المجتمع المدني، أن المواطنة نمط حياة وسلوك مجتمعي وإنساني ووطني متكامل، وينبغي المشاركة بالاقتراع لانتخاب الأكفأ والأقدر والأجدر على تمثيل تطلعات المواطنين والتعبير عن رؤاهم في تشريع وإقرار القوانين وممارسة الدور الرقابي المنوط به، مشيرا إلى أن المشاركة بالانتخابات حق دستوري للمواطنين، واختيار الأصلح واجب عليهم.
وأوضح أن عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة يخضع لثلاثة عوامل رئيسية وهي: عدد السكان والناخبين، والتنمية، والموقع الجغرافي والمساحة.
وتابع، أن عزوف بعض المواطنين عن المشاركة بالانتخابات مؤشر على تنصلهم من مسؤوليتهم الوطنية، حيث أن العزوف يقود إلى إيصال من لا يعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم في التطوير ومراكمة الإنجازات الوطنية، مشيرا إلى أن الشباب هم عنوان مرحلة التحديث، وأكثر الفئات تقبلا للتعليم، وعماد التطوير وإرساء النهضة الوطنية، إذ أن 65 بالمئة من المجتمع الأردني أعمارهم تقل عن 35 عاما.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه الحكومات إلى ضرورة إعطاء الشباب مساحات واسعة للحوار والنقاش وطرح المبادرات، ليكونوا شركاء في عملية صنع القرار، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب خفض سن الترشح إلى 25 عاما، واشترط قانون الأحزاب على أن يكون هناك شاب ضمن أول خمسة مرشحين عن القائمة الحزبية الوطنية، ليتسنى للقطاع الشبابي توجيه اهتمامهم للارتقاء بالعمل السياسي والديمقراطي.
وتابع أن قانون الأحزاب اشترط عند تأسيس الحزب أن لا تقل نسبة الشباب والنساء عن 20 بالمئة، مشيرا إلى أنه لدينا حتى الآن 38 حزبا ينتسب إليها نحو 95 ألف مواطن، حيث أن نسبة السيدات في الأحزاب 44 بالمئة ونسبة الشباب في الأحزاب 38 بالمئة، فيما لدينا 25 قائمة حزبية على مستوى الوطن.
وبخصوص فئة ذوي الإعاقة، بين الخوالدة أن القانون يشترط وجود أشخاص من ذوي الإعاقة بالأحزاب ويكفل لهم الحق بالترشح والاقتراع، مثلما أن الهيئة المستقلة للإنتخابات وفرت بنية ملائمة لذوي الاقتراع، للتسهيل عليهم في عملية المشاركة واختيار من يرونه الأكفأ لتمثيل المواطنين بجميع فئاتهم.