وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن السمة الأبرز التي تميز الصناعة الوطنية، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، هي المرونة والقدرة على استيعاب الصدمات والتعافي.
وأضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها غرفة صناعة عمان، إن مرونة القطاع الصناعي ظهرت جلية في قدرته على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقهما من اضطراب في سلاسل التزويد، وارتفاع تكاليف النقل، وتجاوز التبعات الاقتصادية لعدم الاستقرار الإقليمي، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي، حقق نسبة نمو وصلت لنحو 4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم العوامل المعاكسة وتبعاتها على سلاسل التزويد وتباينات الأسعار، ووصلت صادراته إلى أكثر من 150 سوقا حول العالم بقيمة زادت على 7 مليارات دينار، موفرا وظائف لقرابة 265 ألف عامل في 15 ألف منشأة.
وأضاف، أن "إنجازات الصناعة الوطنية، تأتي في سياق تحديثي متكامل أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، يشمل الحياة السياسية والعامة والاقتصادية، بالشراكة مع القطاع الخاص من حيث تطوير السياسات والتشريعات والأدوات التمكينية".
وأكد، أن للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثمار واضحة، منها إطلاق السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، لتمكن الصناعة المحلية، وتشجع المصنعين على الابتكار والإبداع، في إطار زمني محدد لتحقيق الأهداف.
ولفت الشمالي إلى إطلاق صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي يسهم في تحفيف عبء تكاليف الإنتاج، على نحو 395 منشأة صناعية في الجولة الأولى منه، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، مشيرا إلى تقييم أكثر من 900 طلب جديد للجولة الثانية من برامج الصندوق، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، اللتين تعززان تنافسية المنتج المحلي.
وأكد، أن كل تلك الأدوات، تنسجم وطبيعة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والفرص المستقبلية له، بما يدعم مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بالشراكة مع دول الجوار والعالم لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الاحتفالية تهدف لتكريم مجموعة من الشركات الوطنية، التي أظهرت التزاما استثنائيا من خلال توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، تقديرا لجهودها المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة، وتتويجا لجهودها الدؤوبة في توفير بيئة عمل حاضنة.
وأعرب المهندس الجغبير عن امتنانه لكل منشأة صناعية جعلت من تشغيل الأيدي العاملة الأردنية أولوية في استراتيجياتها، لتسهم ليس فقط بتشغيل العمالة الأردنية والحد من ارتفاع معدلات البطالة، بل لتلعب دورا مهما في بناء مجتمع قوي ومزدهر.
وأكد ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن توليد فرص عمل جديدة وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، بما يعزز النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف، أن "المدارس المؤسسة لعلم الاقتصاد كافة، تؤكد على دور القطاع الخاص والأهمية الاستراتيجية للاستثمار في تحفيز النمو الاقتصادي وأهمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في تدريب وتطوير مهارات العمالة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية".
ولفت إلى أن القطاع الصناعي، قادر على النمو والتوسع واستغلال الفرص الاستثمارية حال إطلاق العنان لقدراته وتمكينه؛ إذ يعد من أول وأكبر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل بنسبة تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي فرص العمل المستحدثة سنويا في الاقتصاد الوطني.
وأكد، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أثبتت نجاعتها في حل الكثير من القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، كما أسهمت في تعزيز تنافسيته في السوق المحلية وأسواق التصدير.
ودعا الجغبير الحكومة إلى إعادة النظر في هيكلة النظام الجمركي؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي، والإسهام في الحد من التهرب الجمركي والتجنب الضريبي.