قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الغاز الطبيعي في المملكة، من خلال الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأضافت الوزارة في بيان لها صدر اليوم، أنها تستمر في تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حالياً ولغاية عام 2030 من أربعة مصادر تتمثل بالغاز الطبيعي المصري المورد عبر الأنابيب، الغاز الطبيعي المورد من البحر الأبيض المتوسط عبر الأنابيب، الغاز الطبيعي المسال من خلال باخرة الغاز العائمة في مدينة العقبة، والغاز الطبيعي المنتج محليا من حقل الريشة الغازي، وأضافت الوزارة أن مصدرين للغاز الطبيعي محكومين باتفاقيات طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن النظام الكهربائي الأردني يتغذى من عدة مصادر، تشكل نسبة مساهمة الغاز الطبيعي فيه 66% ، وتبلغ نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 20%، و 14% نسبة مساهمة مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي.

وأكدت الوزارة أن شركة الكهرباء الوطنية تضع خططا معتمدة تتضمن خطة طوارئ في حال انقطاع الغاز الطبيعي من مختلف المصادر لا قدر الله، حيث إن معظم محطات توليد الكهرباء التقليدية في المملكة تعمل على الوقود البديل (الديزل أو زيت الوقود) وقد تم تجهيز هذه المحطات بخزانات لضمان توفير مخزون آمن من الوقود البديل لغايات توليد الكهرباء.

وبينت الوزارة في البيان، أنه لغايات تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية عملت الحكومة على توفير سعات تخزينية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال في منطقة الماضونة، بسعات اجمالية للمرافق النفطية تبلغ 312 ألف طن، إضافة الى سعات لمناولة المشتقات النفطية في العقبة ذات سعة تخزين تبلغ 106 ألف طن من المشتقات النفطية منها 6 آلاف طن من مادة الغاز البترولي المسال، كما تتوفر سعات تخزينية لدى القطاع الخاص، سعيا لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية على مدار العام وفي حالات الطوارئ، حيث تزيد كفاية المخزون للمشتقات النفطية عن 60 يوم على مدار العام.