أنجزت الحكومة 19.3% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 514، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) الذي اطلعت عليه "المملكة"، أنجزت الحكومة 99 أولوية لنهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما لا تزال 321 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.3% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 90 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسبة 17.5% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية حزيران الماضي.

وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 25 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 22 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 18 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و16 أولوية في محرك نوعية الحياة.

كما أنجزت الحكومة 11 أولوية في محرك الموارد المستدامة، و6 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و4 أولويات في محرك الاستثمار، و3 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".

وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 89 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 71 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 58 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و52 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 48 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 25 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 24 أولوية في محرك الاستثمار، و21 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".

أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى 32 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 17 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 13 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، 9 أولويات لكل من محركي "الموارد المستدامة" و"بيئة مستدامة"، و5 أولويات في كل من محركي "الخدمات المستقبلية" و"الأردن وجهة عالمية"، فيما 3 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، وأولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة" لم تبدأ بعد.

وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.

وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.

العام الماضي، أنجزت الحكومة 78 أولوية من أصل 97 كان متوقعا إنجازها، وبواقع 19 أولوية متأخرة، خصص لها 670 مليون دينار؛ 355 مليون دينار منها ضمن الموازنة العامة و165 مليون دينار منها من المساعدات الخارجية.

- مؤشرات وأرقام -

أشار التقرير في مقدمته إلى التحديات الخارجية وأثرها على القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2024، نتيجة الحرب على غزة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بما فيها النشاط الاقتصادي وقطاع السياحة تحديدا وقطاع النقل وسلاسل التوريد، وارتفاع معدلات التضخم والنفط بالإضافة إلى حجم التدفقات النقدية لقطاع التجارة وأثره السلبي على قطاع الاستثمار في الأردن.

أما الأرقام والمؤشرات التي وردت في تقرير النصف الأول من العام الحالي، كانت 2% معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (لغاية نهاية الربع الأول)، 1.7% معدل التضخم (لغاية حزيران 2024)، 3.142 دينار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (2023)، 18.7 مليار دولار احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي (لنهاية حزيران 2024)، وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي اطلعت عليه "المملكة".

ومن المؤشرات أيضا؛ 4.4% نسبة عجز الموازنة بعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالية لنهاية أيار الماضي، 89.5% رصيد الدين العام بعد استثمار ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية أيار الماضي، 8.2 شهور تغطية احتياطيات العملات الأجنبية للمستوردات لنهاية حزيران الماضي.

وشملت المؤشرات أيضا 3.6 مليارات دينار حجم الصادرات الكلي لنهاية أيار الماضي، 7.5 مليارات دينار حجم المستوردات لنهاية أيار الماضي، -8.8% عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية الربع الأول من العام الحالي، و144.6 مليون دينار تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر لغاية الربع الأول.