وقال الخريشة، إن الأردنيين أمام أفضل فرصة لتقييم الكتل الحزبية البرامجية التي تخوض الانتخابات النيابية المقبلة، ومدى تطابق برامجها مع طموحاتهم، وإن على الناخب أن يختار بعد تقييمه لهذه الكتل والقوائم على أسس برامجية تمتاز بواقعيتها وإمكانية تطبيقها، وأن لا يكون الاختيار على خلفية شعارات شعبوية غير مرتبطة بإطار زمني أو يمكن تقييم برامجها.
وشدد الخريشة على أن المرحلة المقبل مهمة في مسيرة الوطن ونهضته، فالانتخابات المقبلة تحتل أهمية بالغة لأنها ستنتج أبرز المؤسسات الدستورية، وهي الانتخابات النيابية الأولى في المئوية الثانية للمملكة.
وقال الخريشة إن 42 بالمئة من المنتسبين للأحزاب هم من الشباب، وإن منتسبي الأحزاب يشكلون 1.8 بالمئة من الذين يحق لهم الانتخاب وهي نسبة مرضية مقارنة بدول أخرى.
وبين أن قانون الأحزاب اشترط أن يكون 20 بالمئة من الهيئة التأسيسية للحزب على الأقل شبابا، لكن حضور الشباب تضاعفت عن هذه النسبة المقررة ما ينفي فكرة تخوف الشباب من الانتساب للأحزاب.
وأكد الخريشة أن الدولة الأردنية، ومنذُ تأسيسها تقوم على النهج الديمقراطي، واضطلاع المواطنين بإدارة شؤونهم العامة، وهذا ما كفله الدستور من خلال السلطة التشريعية، التي يُعتبر مجلس النواب من أهم أذرعها.
واستعرض تاريخ الأحزاب ونشأتها في الأردن، لافتا إلى أن الأحزاب لا تتشكل بقرار حكومي، وإنما هو حق كفله الدستور للمواطنين والانتساب لها خيارهم.
وبين الخريشة أن الوزارة تحرص دائما على تشجيع الشباب للانخراط في الحياة الحزبية، وتعزيز مشاركتهم بالعملية الانتخابية، داعيا إياهم إلى اختيار من يمثلهم في مجلس النواب بناء على برامج واقعية تخدم المصلحة العامة.
وأوضح أن قوانين التحديث السياسي شجعت الشباب والمرأة على الانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأن المطلوب منهم حث المجتمع على زيادة المشاركة السياسية بالاقتراع يوم 10أيلول المقبل.
بدوره، قال مدير مركز مؤشر الأداء (كفاءة)،معاذ المبيضين، إن مشروع بناء قدرات الشباب لمراقبة الأداء يهدف إلى تدريب الشباب لإنتاج تقارير تمس حياة المواطنين.
وأضاف ان المشروع يتضمن برنامجاً تدريبياً يمتد على مدار عام كامل، يشارك فيه الشباب بإصدار تقارير تتناول قضايا تمس حياة المواطنين في مجالات عدة، منها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب.
ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب بمهارات تقييم قياس الأداء، نظراً لأهمية مؤشرات الأداء في صنع ومراجعة السياسات العامة، وتحديد الأولويات، إضافةً إلى دورها في تعزيز الحوكمة، والمساءلة، والمتابعة والتقييم.