وقال الكرملين في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني: "التشريع الجديد يسمح فقط للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المسجلين لدى الحكومة بالمشاركة في تعدين العملات المشفرة، كما يحتفظ بنك روسيا المركزي بسلطة حظر إيداع أصول معينة إذا اعتبرت تهديدا للاستقرار المالي للبلاد".