2 - يدين بشدة اغتيال السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق ، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، ويحمل إ سرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، ويحذر من أن استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، يقوض الأ من والاستقرار في المنطقة، ويطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين. 

-3 يؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة ال فلسطينية عليها باعتبارها جزء ا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، كما يؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

 4 -  يحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميلشيات الم ستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية ، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين ا لعزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسراً، ويؤكد على ما جاء في الفتوي القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جم يع المستوطنات إو جلاء جميع المستوطنين، ويدعو إ لى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيا. 

5 - يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتكثيف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لج رائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم لإا عدام الو تعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، ويدعو المنظمات الدولية ذات الصلة ، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الد إ ،ولي لى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم و الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم .

 وفي هذا الصدد، يأخذ علما بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ،2023 ويؤكد على وجوب إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة. 

 6 - يدين بشدة تبني إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي ، قوانين عنصرية غير شرعية ، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية ، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار "شرعنة" البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها لا هأن توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو ، ن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقفها.

 7-  يدعو مجلس الأمن الدولي إ لى تحمل مسئولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطالب جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و كذلك الأوامر الاحترازية الصادر ة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية. 

8 - يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة إلى التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي . 

9-  يحذر من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصةً التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة. 

-10 يؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.

11 -  يطالب جميع الدول بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم لإسرائيل، ال ا قوة لقائمة بالاحتلال، التي من شأنها أن تساهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

12 - يؤكد دعمه للجهود الرامية إلى مساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن انتهاكاتها وجرائمه ا المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ويرحب، في هذا الصدد، بالفتوى القانونية لم حكمة العدل الدولية الاخير ة التي ت ؤكد عدم شرعية وجود "إسرائيل " في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري، ويدعو، في هذا الصدد، إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لال حتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن ؛ كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية. 

13- يدين بشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها، ويجدد التأكيد على الولاية الممنوحة ل وكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة، ويدعو لى إ توفير دعم ولل دائم كالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة. 

14 - يؤكد أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك ، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المت حدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين ، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف ، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

15 - يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا البيان وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.