أصدرت هيئة التحكيم في قضية العطارات حكما قضائيا بعدم إلزام الحكومة الأردنية أو شركة الكهرباء الوطنية بتسديد أي جزء من التكاليف لشركة العطارات للطاقة.

وتاليا نص القرار: في نهاية عام 2020، أقامت شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية قضية تحكيم دولية ضد شركة العطارات للطاقة سعياً لاستصدار قرار تحكيمي بوجود غبن فاحش في اتفاقية شراء الطاقة المبرمة معها في عام 2016 وبدون المطالبة بوقف تنفيذ المشروع او بفسخ اتفاقية شراء الطاقة، علماً أنه قد سبق أن جرت مفاوضات ودية مع شركة العطارات للطاقة قبل رفع القضية التحكيمية، ولم تغلق شركة الكهرباء الوطنية في أي وقت من الأوقات باب المفاوضات الودية حيث حاولت مرة أخرى الدخول في مفاوضات ودية مع المستثمرين أثناء النظر في القضية التحكيمية.

وأخيراً، قضت هيئة التحكيم بصحة الأساس القانوني لهذه الدعوى حيث قضت بأنّ أموال شركة الكهرباء الوطنية هي من أموال الدولة وبأنه يجوز الطعن في الاتفاقية المبرمة معها اذا انطوت على غبن فاحش، إلا أن هيئة التحكيم اختارت معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن ما أدّى بالنتيجة إلى قرارها بردّ القضية.

ونظراً لثبوت صحة الأساس القانوني لدعوى شركة الكهرباء الوطنية، فقد قضت هيئة التحكيم بعدم إلزام الحكومة الأردنية او شركة الكهرباء الوطنية بأن تسدد الى شركة العطارات للطاقة أي جزء من التكاليف التي تكبدتها لدفاعها في هذه القضية.

يذكر أنّه خلال فترة النظر في هذه القضية التحكيمية التي امتدّت قرابة الأربعة أعوام لم تقم شركة الكهرباء الوطنية بوقف أعمال المشروع أو تعطيل تنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة بشأنه، مما يعني أنّ شركة الكهرباء الوطنية لن تتحمل أي أعباء اضافية نتيجة لردّ القضية التحكيمية ولن تترتب عليها أي مسؤوليات او التزامات جديدة خلاف ما كان مترتباً عليها أصلاً وفق أحكام اتفاقيات المشروع المبرمة منذ عام 2016 والتي سيتم متابعة تنفيذها وفقاً لما تقتضيه أحكام التشريعات الأردنية واجبة التطبيق.