وقال الخريشة خلال اللقاء الذي عقد في المركز الثقافي بالكرك، إن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وإن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.
وأكد، ضرورة أن يمارس المواطن حقه في انتخاب مجلس النواب المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعا أن نساهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وانتخاب المرشحين على أسس برامجية.
وقال إن اللقاء برؤساء البلديات وأعضاء مجالسها ومجالس المحافظات، دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتعون بها لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، لذلك بدأت الوزارة بعقد هذه اللقاءات التي ستسمر حتى يوم الاقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، لأنه ينبغي أن لا يبقى الأردنيون على مقاعد المتفرجين.
وبين الوزير أن الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث تركيبته وشكله، فسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعدا مخصصا للأحزاب كحد أدني لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الـ21 إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الحزبيين، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضورا تحت قبة البرلمان.
وبخصوص مقاعد القوائم الحزبية قال الخريشة، إن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما تم التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.
وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل بإيجابية مع التحديث السياسي، وكانت النتائج إيجابية من حيث الإقبال على الانتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزبا وطنيا أردنيا، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، وهذا يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، حيث يتوقع أن يرتفع هذا العدد بعد الانتخابات النيابية بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.
ودعا الخريشة المواطنين الأردنيين لتقيم البرامج السياسية والانتخابية التي ستعلن عنها الأحزاب بعد إعلان قوائمها الانتخابية، وأن يختار الناخب الحزب الذي يمثل طموحه وأواوياته في تطبيق البرامج المتعلقة بمختلف القطاعات.
وقال إن الدستور والقانون منح الأردنيين حق الإنتساب للأحزاب، ومنع التعرض لأي أردني على خلفية انتسابة للأحزاب تحت طائلة المسائلة القانونية.
وحث الخريشة المرأة والشباب الأردني على حجز مكانة لهم تحت قبة البرلمان من خلال الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت والاقتراع للمرشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهم ويحققون برامجهم التي يأملون بها.
وتعليقا على تساؤلات حول تشكيل الأحزاب قال الخريشة: "الأحزاب الأردنية لا تتشكل بقرار من الدولة بل هي بإرادة المواطنين، وهي ليست جديدة علينا فمنذ عام 1992 عادت الحياة الحزبية بموجب قانون الأحزاب، وكان المؤمل أن يكون سلوك الناخبين على أسس حزبية برامجية ولكن كانت الإغلبية تذهب للتصويت على أسس مصلحية وخدمية".