وبحسب بيان للهيئة قال المعايطة، انه منذ إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني إجراء الانتخابات لمجلس النواب 2024، والهيئة تعمل وبالتعاون مع شركائها على إطلاق العديد من برامج التوعية والتثقيف، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، وتكثيف الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 10 أيلول المقبل.
وأضاف، إن ما يميز هذه الانتخابات أنها تجرى في ظل قانون انتخاب جديد، حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها 15، بالإضافة لوجود قائمة عامة تتكون من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل 138 مقعدا وهو مجموع عدد مقاعد مجلس النواب الكلي.
وبين المعايطة، أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق القوانين الناظمة للعملية الانتخابية والإجراءات الفنية لضمان نزاهتها، كما انها معنية بتمكين المرأة واندماجها في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتها في الأحزاب، وتطبيقا للرؤية الملكية عملت الهيئة على إنشاء وحدة تمكين المرأة، بهدف تطوير مشاركتها في الحياة السياسية وحمايتها من العنف الانتخابي ووصولها لمواقع صنع القرار.
وأشار الى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة "المحامين" في مجال تقديم المساعدة القانونية لـ"ذوي الإعاقة" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما عملت على تجهيز (95) مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتكون مراكز اقتراع نموذجية تتناسب مع إمكانيات "ذوي الإعاقة" ليتمكنوا من الوصول الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر، ولأول مرة سيكون هناك متطوعون من قبل الهيئة لمساعدتهم يوم الاقتراع، كما أن الهيئة عقدت دورات تدريبية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لتدريب كوادرها على آلية التعامل مع "ذوي الإعاقة".
وأضاف المعايطة، ان الهيئة جادة في محاربة الرشوة الانتخابية والحزبية، وقد أحالت حتى اللحظة 3 قضايا للادعاء العام، وتتابع وبشكل يومي مخالفات الدعاية الانتخابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يصل الى الهيئة من الميدان.
بدوره استعرض تشانزسافاس، الجدول الزمني لخطة بعثة الاتحاد الأوروبي، مشيدا بجهود الهيئة واستعدادها لإجراء الانتخابات، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه في ادارتها للعمليات الانتخابية، وانفتاحها على شركاء العملية الانتخابية ولا سيما الجهات الرقابية.