وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء بعد أن تم دراسة ملفاتهم، والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.