وطالبا مجلس الأمن الدولي، اتخاذ قرار ملزم يفرض على إسرائيل وقف عدوانها على غزة وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي.
وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، ضرورة العمل على التهدئة للحيلولة دون إنزلاق المنطقة في صراع إقليمي شامل يعصف بالاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، وأدان الوزيران في هذا الصدد الإغتيالات السياسية.
وشدد الوزيران على أن الخطوة الأولى نحو التهدئة هي وقف العدوان على غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها، وأكدا إدانتهما للإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكاتها لسيادة الدول.
وجدد الوزيران التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد الوزيران استمرار التشاور والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة.