كشف تقرير صادر عن الهيئة الطبية الدولية أنّه على الرغم من أن الأردن لديه أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة، إلا أن احتياجات اللاجئين المتزايدة أدّت إلى إجهاد الموارد الوطنية.

وأكد أنّ العديد من اللاجئين يعيشون في أحياء تواجه بالفعل تحديات متعددة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة، ومعدلات تضخم مرتفعة، والظروف المعيشية دون المستوى المطلوب، والمدارس المكتظة.

ووصف التقرير الخسائر النفسية التي لحقت اللاجئين نتيجة للحرب السورية بـ”الهائلة”، حيث اضطر العديد منهم إلى ترك منازلهم، مما جعلهم يواجهون مستويات شديدة من العنف والخوف والخسارة.

وإضافة إلى ذلك، فهم يواجهون بعد لجوئهم للأردن العديد من الضغوط النفسية والاجتماعية، لبدء حياتهم من جديد في بلد جديد، خصوصاً في ظل عدم اليقين بشأن متى أو حتى ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم.

ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم نسبة إلى السكان، حيث ينحدر أكثر من 630 ألف لاجئ من سورية، وآخرون من العراق واليمن والسودان والصومال. ويعيش 82 % من اللاجئين في المناطق الحضرية، ولكن بسبب فرص العمل المحدودة، يعيش أغلبهم تحت خط الفقر.

بالإضافة إلى اللاجئين المقيمين في المناطق الحضرية، يستضيف الأردن مخيمين رئيسين للاجئين- الأزرق والزعتري- يبلغ عدد سكانهما أكثر من 42 ألفًا و78 ألفًا على التوالي.

وتقدم الهيئة خدمات رعاية صحية مجانية وشاملة أولية وثانوية وثالثية في المستشفيات والعيادات الصحية وغرف الطوارئ داخل وخارج المخيمات في جميع أنحاء المملكة، حيث تدعم فرقا صحية متخصصة في العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك الممارسة العامة، والرعاية الصحية الإنجابية، ورعاية التوليد الطارئة وحديثي الولادة، وطب الأطفال والصحة العقلية والخدمات الصيدلانية والتشخيصية.

وأكد التقرير الذي يستعرض نشاطات الهيئة في المملكة، أنّ الهيئة قدمت خدمات رعاية صحية واسعة النطاق في مخيم الأزرق منذ إنشائه عام 2014، وهي تدير المستشفى الوحيد في المخيم، حيث تقدم رعاية شاملة للولادة الطارئة وحديثي الولادة، وتدخلات الطوارئ والطب العام، وقسم الأطفال للمرضى الداخليين، والأشعة السينية، والتحليل المختبري والصيدلية، وما معدله 16500 استشارة كل شهر.

وقدمت خدمات الرعاية الصحية في مخيم الزعتري منذ 2018، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية العقلية وخدمات الطوارئ والفرز والعلاج الخارجي لحالات سوء التغذية الحاد المتوسط والشديد.

وفي عام 2020، أنشأت غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإدارة حالات الطوارئ الطبية والجراحية الحادة.

وفي الزعتري، كما الحال في مخيم الأزرق، تظل منظمة International Medical Corps هي المزود الوحيد للخدمات الصحية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ولمساعدة الأشخاص داخل وخارج المخيم على الوصول إلى العلاج، تعمل الهيئة مع شبكة من المستشفيات العامة والخاصة لإدارة حالات الطوارئ المنقذة للحياة والإحالات العاجلة وغير الحادة والاختيارية، وتعمل أنظمة المعلومات الصحية المتقدمة على زيادة كفاءة تقديم الخدمات.

وتعتبر الهيئة– وفقا للتقرير- أكبر مزود لخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في البلاد بعد وزارة الصحة، وتشارك في رئاسة مجموعة عمل الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي على المستوى الوطني، وهي ملتزمة بتقديم الدعم الشامل للسكان وبناء القدرات في هذا المجال.

ويتم تقديم خدمات الصحة العقلية الشاملة في 18 عيادة، بما في ذلك أربع عيادات داخل مخيمي الأزرق والزعتري، حيث تقود برامج الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتضم فرقها المتعددة التخصصات أطباء نفسيين وعلماء نفس وممرضات الصحة العقلية وصيادلة ومديري حالات، ومن خلال نهج إدارة الحالة، الذي يعطي الأولوية لاحتياجات وأهداف العملاء النفسية الاجتماعية والبيولوجية، تقدم خدمات الصحة العقلية المتخصصة لحوالي 8000 شخص كل عام، وتشمل الاستشارات النفسية والعلاج النفسي والتعليم النفسي والزيارات المنزلية.

وتقوم بتدريب الموظفين لتقديم رعاية شاملة متكاملة مع خدمات أخرى، مثل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل والمساعدة على سبل العيش.

وفي مجال حماية الطفل وتمكين الشباب، تقدّم الهيئة الخدمات في تسعة مرافق آمنة صديقة للأطفال، سواء داخل مخيمات اللاجئين أو في المناطق الحضرية، حيث تعتبر الهيئة من المزودين المتخصصين الرائدين في إدارة حالات حماية الطفل الشاملة في الأردن.

وفي مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي، تقود الهيئة في عمان وإربد، دورات تدريبية مهنية تزود اللاجئين والأردنيين بمهارات قيمة تعمل على تحسين فرص عملهم وتمكنهم من توليد دخل مستدام.

أمّا فيما يتعلّق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، فأشارت الهيئة إلى أنّه وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، تقدم خدمات إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإحالات، والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية، والاستشارة، ومهارات الحياة، وأنشطة التمكين للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتدرب العاملين الآخرين في المجال الإنساني في الخطوط الأمامية على إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والإحالة الآمنة، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة للحكومة.

وأكد التقرير أنّ معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي يتطلب أكثر من التدخلات الفورية، وأنها ملتزمة بتقديم الرعاية والدعم الشاملين، فضلاً عن الحلول طويلة الأجل التي تعالج العوامل الأساسية وتعزز المرونة