ظهر مؤخرًا مصطلح الرشوة الانتخابية كمصطلح بديل عن المال الأسود الذي يستخدم بالعادة في الانتخابات على كافة أشكالها، وهو مصطلح جامع يعبر عن حالة من الفساد الذي يمارسه المرشح والناخب. إذ أنه لا يقتصر على المرشح، فإذا لم يكن هناك ناخب مرتشٍ، لما كان هناك مرشح راشٍ.

بالأمس، تابعت نشاطًا ملحوظًا في مدينة السلط حول التجهيز لإطلاق وثيقة شعبية ستوزع على باقي المحافظات لمحاربة المال الأسود وبيع وشراء الأصوات في الانتخابات المقبلة، وهي الظاهرة المقلقة التي باتت "وصمة معيبة” بحق العملية الانتخابية الأردنية.

الوثيقة حالة جميلة إن تم دعمها والعمل على ترسيخها في ذهن الناخب الذي عليه الدور الأكبر في نجاحها وتطبيقها، حتى لا نندم على الخيارات التي قمنا بها.

الوثيقة التي يقوم عليها وينسقها محمود عواد الدباس، يقول إن المسودة الأولى تمت صياغتها بعد مناقشتها من قبل 27 شخصًا في اجتماع ترأسه العينان عبدالاله الخطيب وفاضل الحمود، تحت مسمى "لجنة السلط الشعبية لمحاربة الرشوة الانتخابية والمال الأسود”. ومن المتوقع إشهار الوثيقة في الأسبوع الأول من الشهر القادم، بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات.

الخلفية السياسية والخلفية الأمنية التي يتمتع بها العينان الخطيب والحمود سوف تخلق وعيًا عامًا لدى المجتمع في مدينة السلط، بعدم قبول شراء الأصوات وإدانة هذه الظاهرة مجتمعيًا، وخلق حاجز نفسي لدى المواطنين للحيلولة دون قيامهم بذلك، وعدم المباهاة أو إشهار هذه الأفعال.

إذًا، الركز على الناخب في نجاح هذه الوثيقة، وعلى الإعلام وكل مؤسسات الدولة دعمها ونجاحها.