وقال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، الدكتور خير أبو صعيليك، إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف إلى إطلاق مشروع شامل لتحديث الدولة الأردنية مع دخولنا المئوية الثانية.
وأضاف أن الدولة أدركت، وعلى لسان جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الأدوات المستخدمة في المئوية الأولى لم تعد صالحة للمئوية الثانية، لذلك بدأ الأردن في مشروع تحديث يتضمن ثلاثة مسارات: الاقتصادي، والإداري، والسياسي.
وأكد أبو صعيليك أن الانتخابات المقبلة، ستشكل نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية، مشددا على أن الأردن في بداية مرحلة جديدة من الحياة الحزبية، ومن الضرورة أن تعطى الأحزاب الوقت الكافي لتطوير برامجها التفصيلية وبناء رؤاها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تدريجياً.
وأكد خلال الجلسة الحوارية التي أدارها، عضو مجلس الإدارة مازن الحمود، أن المواطن يتساءل عن دور الأحزاب في عدد فرص العمل التي ستوفر وعن نسبة البطالة التي ستنخفض، والتأثير المباشر على المجتمع الأردني وعن حل المديونية والاستثمار والعلاقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

بدران: الحكومة يجب أن تعمل بجدية على بناء الثقة من خلال الشفافية والتواصل الفعال مع المجتمع

بدورها، أكدت النائب الأول للأمين العام لحزب الميثاق الأردني، ريم بدران، أن الحزب وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع مشكلة البطالة في الأردن، موضحة أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لدراسات ومشاورات مستفيضة مع الخبراء واللجان والقاعدة الشعبية داخل الحزب.
وقالت إن معالجة مشكلة البطالة تعتبر هي الأساس في رؤية وتوجهات حزب الميثاق، حيث يتم تقييم أداء الحزب من خلال تأثيره على خفض معدلات البطالة، لافتة إلى أن الحزب يركز بشكل كبير على هذا الموضوع.
وأضافت أن الحزب يتابع مؤشرات البطالة الشهرية العالمية لتقييم الأثر الإيجابي أو السلبي على الحكومات والمؤسسات المختلفة، ما يعكس اهتمام الحزب بالتوجهات العالمية وأفضل الممارسات في معالجة هذه القضية الحاسمة.
وأكدت أن استراتيجية الحزب تعتمد على تناول مشكلة البطالة من زوايا متعددة، تشمل بطالة الشباب، وبطالة المرأة، وتأثير الثقافة المجتمعية والعدل والقضاء والإعلام.
وشددت على أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني من خلال التركيز على التعليم والصحة بجانب معالجة البطالة، وأنه ومن خلال هذا النهج الشامل، يسعى الحزب إلى إيجاد حلول مستدامة وشاملة لمعالجة البطالة.
وأوضحت بدران أن وثيقة الحزب الرئيسية تتناول أيضًا قضايا الاستثمار والتحديات المرتبطة به، مع تقديم حلول ومقترحات لتعزيز دور القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحزب يؤمن بضرورة إعادة ترتيب دور القطاع العام وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل محدودية إمكانيات الحكومة لتوفير فرص العمل، حيث يتمثل الهدف في تمكين القطاع الخاص ليكون قادراً على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، مضيفة أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، وأن الحزب قدم مقترحات لتعزيز هذا الدور في المشاريع الاقتصادية.

الربضي: الصادرات هي مفتاح لجذب الاستثمارات

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في حزب إرادة، الدكتور وسام الربضي، إن الحزب يسعى لتعزيز اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يجمع بين حرية السوق والضمان الاجتماعي، مؤكداً أهمية تشجيع الريادة والأفكار الجديدة بجانب توفير شبكة حماية اجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي لحزب إرادة يتمحور حول مجموعة من السياسات والأولويات الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مفصل للتنفيذ، نظراً لأن الحزب ليس جهة تنفيذية.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية للحزب تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع العام لا يملك الإمكانيات لتوسيع نطاقه ويجب أن يكون رشيداً في نموه، مبينا أن الأولويات الاقتصادية للحزب تشمل محور الاقتصاد والاستثمار، مع التركيز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية في الأردن يعد قانوناً جيداً، ولكن التحدي يكمن في التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات الموجودة، لافتا إلى أهمية تسهيل الأعمال.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد الربضي أن الاستثمار الأجنبي والمحلي يجب أن يكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصادرات هي مفتاح لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الشركات بحاجة إلى أسواق خارجية لتتمكن من النمو، حيث أن السوق الأردني صغير ولا يكفي لتحقيق توسع كبير.
وأشار الربضي إلى أن الأردن لديه العديد من اتفاقيات التجارة مع دول مختلفة، مما يمكن الشركات الأردنية من زيادة مبيعاتها في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة قدراتها الإنتاجية وخطوط إنتاجها.
وأكد أن الاستثمار الأجنبي ينظر إلى الأردن كمنصة للتصدير، وليس فقط كسوق محلي، مما يعزز أهمية دعم الصادرات.

البكار: التعامل مع السياسات المالية في الأردن يجب أن يكون منوطاً بصانع القرار المحلي

من جانبه، أكد أمين عام حزب "تقدم"، الدكتور خالد البكار، أهمية الشفافية والصراحة في مناقشات الأحزاب، مشيراً إلى أن البرامج الحزبية ليست نصوصاً مقدسة، بل هي خاضعة للنقاش والتعديل.
وأضاف أن المبادرات الملكية وضعت الأردن أمام خارطة طريق استراتيجية تمتد لعشر سنوات، محددة أهداف بعيدة المدى تتطلب جهداً مشتركاً لتحقيقها في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد.
وأشار البكار إلى أن البطالة ليست مجرد مشكلة قائمة بذاتها، بل هي نتيجة لمشكلات رئيسية أخرى في الاقتصاد الوطني، مثل ضعف النمو الاقتصادي وتراجع التنمية بشكل عام.
وأوضح أن الخدمات العامة، ولا سيما الصحة والتعليم والنقل، تعاني من تراجع واضح يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.
وبين البكار أن حزب "تقدم" يدرك تماماً أن النمو الاقتصادي يجب أن يتجاوز 5 بالمئة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الحل الوحيد لتحقيق هذا النمو، نظراً للضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها المالية العامة الأردنية، بما في ذلك العجز الكبير والدين المتزايد.
وأكد البكار أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكل قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني.
ودعا إلى توفير التمويل لهذه المشاريع إما على شكل منح أو بقروض بفوائد بسيطة، بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد والمساهمة في بنائه.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية، أشار البكار إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها في ظل غياب دور فعال للبلديات، داعياً إلى تحويل البلديات من وحدات خدمية فقط إلى وحدات خدمية وتنموية.
وأضاف البكار أن حزب "تقدم" أجرى دراسة متكاملة للعلاقة بين المجلس التنفيذي، مجلس البلدية، ومجلس المحافظة، موضحاً أن هذه العلاقة ما تزال مشوهة وتحتاج إلى تنظيم أفضل، مؤكدا أهمية إنشاء وحدات للتنمية والشراكة في كل محافظة.