وأضافت بني مصطفى، خلال رعايتها حفل إطلاق مشروع "تحسين آليات الوقاية والحماية للنساء في المناطق الأقل حظا في الأردن"، الذي نظمته الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة NAFE، اليوم الأربعاء، أن مسارات الإصلاح الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، أعطت أهمية للمرأة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف تمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها السياسية، مع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بالانتخابات النيابية في مطلع أيلول المقبل، مشيرة إلى أن قانون الانتخاب أعطى فرصة كبيرة للمرأة من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا، إضافة إلى فرصة الوصول لقبة البرلمان من خلال الترشح على مقاعد التنافس في الدوائر الانتخابية المحلية والترشح على القائمة الحزبية العامة.
كما أشارت بني مصطفى إلى أن واحدا من الأهداف الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، مضاعفة مشاركة النساء في الاقتصاد وهو هدف كبير ومهم، ومنذ بدء تطبيق هذه الرؤية، استطعنا رفع مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية إلى 1.4بالمئة، وهذا يدل على الجدية الكاملة في العمل، واليوم لدينا استحقاق تطوير وتحديث الحماية الاجتماعية، وتشبيكها مع رؤى التحديث الثلاث، وهناك فرصة من خلال محور "تمكين" الذي يتبع الوزارة، حيث نركز فيه على الاستراتيجيات القطاعية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع والخدمات الاجتماعية التي تقدم لها.
وبينت أن قانون التنمية الاجتماعية الذي صدر مؤخرا أشار بوضوح إلى ضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر، منوهة إلى أن الأردن يقدم الخدمات الاجتماعية للجميع دون استثناء بغض النظر عن الجنسية، ودليل ذلك الخدمات المقدمة للأحداث والأيتام وكبار السن من مجتمعات اللاجئين، كما تحدثت عن سعي الوزارة للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية والبالغ عددها 18 مكتبا، بالشراكة مع إدارة حماية الأسرة والأحداث، كما جرى اعتماد العديد من مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، بهدف تنفيذ التدابير الملحقة بقرار التسوية، لدعم الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية التي تقدمها المراكز.
وقالت بني مصطفى إنه جرى إطلاق مشروع لمدة 4 سنوات بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل قيمته 8 مليون دينار، بنسبة فائدة قليلة وفترة سماح لمدة عام، لدعم المشاريع الإنتاجية، حيث حقق هذا المشروع العديد من فرص العمل.
من جهتها، بينت المديرة التنفيذية للجمعية، رانيا حيوك، أن هدف المشروع هو تعزيز أنظمة الوقاية والحماية من العنف ضد النساء والفتيات، وأن الجمعية تسعى للوصول إلى المناطق والقرى والألوية في جميع مناطق الأردن، لتقديم خدماتها لمختلف الفئات العمرية للأردنيين ومجتمعات اللاجئين، لتشتمل برامجها على التوعية والإرشاد القانوني والاجتماعي والسياسي، وبناء قدرات الجمعيات النسوية أعضاء التحالف ليصبحن مقدمات خدمات في مناطقهن، مؤكدة أن اهتمام الملك بقطاع المرأة ودعمه المتواصل عبر أشراكها في مسارات الإصلاح السياسي والقطاعات المختلفة، دفعها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، نتج عنه تكافؤ للفرص وإنصافها وحمايتها من أشكال العنف المختلفة.
من جانبها، قدمت رئيسة الصندوق الإنمائي لإنهاء العنف ضد المرأة في نيويورك، أبيجال إريكسون، نبذة عن الصندوق ودوره في خلق بيئة مناسبة للتصدي للعنف على المرأة، وإجراء دراسات من شأنها إيجاد قوانين حماية للعنف المنزلي، ومحاربته بعيدا عن العار والخوف.
بدوره، أشار الممثل القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، إلى أن الأردن اهتم بالمرأة بوضعه حقوقها ضمن الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي، كما سيتم وتوزيع كتيبات ومنشورات على الجهات المختصة لمعرفة كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، مضيفا أن الصندوق يقدم الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 3500 سيدة معنفة ومكان لإيوائهن.
كما قدّم المستشار الفني للجمعية، أنيس طربيه، عرضا لأنشطة المشروع والمناطق المستهدفة وأهم النتائج المتوقعة في نهاية تنفيذه، بالإضافة لعرض قصص نجاح لمستفيدات من مشاريع الجمعية من مؤسسات المجتمع المدني اللواتي تم العمل معهن على مدار السنوات الماضية، وشارك في الحفل الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، ومدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرة الأمن العام العميد سائد القطاونة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية المهندس عاطف عضيبات، والسفير النرويجي آسبين لنبرك، والسفيرة الإيرلندية مارين بواخر، وعدد من منظمات المجتمع المدني أعضاء تحالف "حماية"، التابع للجمعية، وعاملون في مجال حماية النساء من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.