أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن قرار الوزارة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي.

وقال الهواري، خلال "منتدى التواصل الحكومي” الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن أزمة تعرفة الأجور الطبية بدأت قبل عام من الآن عندما تقدمت نقابة الأطباء بمقترح للائحة أجور جديدة، حيث أن اللائحة المعتمدة أقرت 2008.

وشدد على حق الأطباء الذين قدموا جل ما عندهم وضحوا في جميع الميادين، في الأخذ برأيهم وتعديل أجورهم لقاء الخدمات التي يقدمونها للمرضى، مؤكدا إيلاء الحكومة أهمية عظمى للقطاع الصحي والعاملين فيه.

وبهذا الصدد، أوضح الهواري أن الكلف العالية المترتبة على المواطن في اللائحة الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، كان السبب الرئيس في إلغائها، وان الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين المعنيين لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق مرض للمواطن ويعطي الطبيب والعاملين في المجال الطبي حقوقهم، وأجمعت اللجنة على ضرورة وضع خطة متدرجة للخروج بلائحة معقولة تحقق رضا الجميع.

وأشار إلى ان الوزارة ومن منطلق وقوفها على مسافة واحدة من الجميع؛ وبعد أن اكتشفت الخطأ الوارد في اللائحة الجديدة وأنها ضمت بنودا مختلفة عما تم التوافق عليه مع النقابة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات التي لم تكن حسب الاتفاق؛ كرفع نسبة أجور الطبيب العام إلى 100 بالمئة وطبيب الاختصاص إلى 50 بالمئة، عملت على إلغائها فورا والعودة إلى تطبيق لائحة 2008، لحين الوصول الى توافق على بنود لائحة جديدة تكفل حقوق المواطن والطبيب على حد سواء، من خلال فرض زيادة متدرجة مقدارها 20 بالمئة على أجور الأطباء في السنة الأولى، و20 بالمئة في السنة الثانية، و 20 بالمئة في السنة الثالثة.

ولفت الهواري الى انه تمت مخاطبة نقابة الأطباء للسير في رفع اللائحة حسب الاتفاق المبرم والموثق بالمحاضر الرسمية، ليصار إلى اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى الوزارة من التفاوض من جديد، علما ان ذلك سيأخذ وقتا ربما يمتد لعدة شهور، والمتضرر الوحيد جراء ذلك هو المواطن الذي سيتحمل تبعات مادية كبيرة.

ودعا إلى ضرورة وضع آلية لمراجعة الخلل، الذي لفت الهواري إلى أنه خطأ بشري مادي بحت، تضم البنود المتفق عليها مع نقابة الأطباء، وبما يضمن عدم تكرار الخطأ مستقبلا، مشددا على أن الوزارة لا تسعى لحدوث أي خلاف مع أي جهة، وأن هذا الموضوع يمس مصلحة المواطن وصحته بالدرجة العليا، التي لم ولن تغامر بها الوزارة على حساب المال.

وأكد الهواري أن الوزارة ستتابع أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال نظامي ترخيص عيادات الطب البشري، وترخيص المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين في حال تم تكبيدهم مبالغ أكبر خلال مراجعتهم الأطباء في العيادات أو المستشفيات الخاصة.

وكشف الهواري عن بدء الحكومة مناقشات لتنفيذ خطة توفير التغطية الصحية الشاملة من خلال الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى لم الشمل والحفاظ على صحة المواطن وتوفير البديل الطبي.

بدوره، قال المبيضين إن الحكومة تثمن الدور الأخلاقي للأطباء بمراعاة المواطنين وظروفهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون الصحة العامة أعطى الحق لوزير الصحة بالإشراف على الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصحي، ومنها لائحة تعرفة الأجور الطبية.

واكد أن من أدوار الحكومة حماية المواطنين والمحافظة على القطاع الصحي وسمعته، مشيدًا بدور نقابة الأطباء التي تُعد بيت خبرة نعتز به وبدورها الوطني على مدار العقود الماضية.