قال وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.

وأضاف، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن نقابة الأطباء زوّدت القائمين على الجريدة الرسمية نسخة مختلفة من اللائحة المتفق عليها، بعد أن طلب العاملون في الجريدة الرسمية بتفريغ هذه اللائحة، مشيرا إلى أن هذا السبب الذي أدى غلى الخلاف وإلغاء العمل باللائحة الجديدة.

وأوضح الهواري أن النقابة خاطبت الوزارة الأسبوع الماضي وطلبت عدم سحب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية والتفاوض على البنود الخلافية وهذا إقرار خطي بأن اللائحة المنشورة ليست التي تم الإجماع عليها.

وأكد على أن الوزارة تعاملت مع ملف لائحة الأجور الطبية "الشائك" منذ سنوات وتوصلت لتفاهمات مع نقابة الأطباء حول القرار بالعودة إلى لائحة الأجور الخاصة بعام 2008.

وبين الوزير أن "هذه الأزمة"؛ أي الاتفاق على لائحة الأجور الطبية؛ بدأت العام الماضي بعد أن تقدمت نقابة الأطباء بلائحة أجور جديدة، موضحا أن مواضيع لائحة الأجور ليست جديدة وجرى طرحه خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أن لائحة الأجور تحتوي على ما يزيد من 246 صفحة من إجراءات يحتاجها المريض، وتبين وجود إجراءات عديدة غير متفق عليها، وتم الاستعانة بشركة مختصة للتدقيق بلائحة أجور الأطباء.

وأوضح الهواري أن "آخر لائحة للأجور كانت عام 2008، وهناك حق للأطباء الأردنيين دائما الأخذ برأيهم، حيث أشاروا إلى أن لائحة الأجور الموجودة منذ عام 2008 "لم تتغير بالرغم من كل ما حدث من تطورات اقتصادية".

وأشار إلى أن المحضر الختامي لاجتماعات لائحة تعرفة الأجور الطبية الذي وقعت جميع الأطراف تضمن العودة إلى لائحة 2008 وزيادة تدريجية على الأسعار على 3 سنوات، موضحا أن "36% من ما ينفقه المواطن يذهب للقطاع الصحي بجميع أشكاله".

وأشار إلى أن الهدف دائما هو مصلحة المواطن، مضيفا أن هناك من له حقوق يجب أن تراعى.

وأوضح أنه عندما يكون هناك تشوهات عمرها 16 عاما لا يمكن إصلاحها خلال شهرين أو ثلاثة.

وقرر وزير الصحة، الاثنين، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية