وأكد وزير الصحة أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.
وقد صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5932 تاريخ 13 حزيران للعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.