حزبيون: انعكاسات سلبية لتعديلات "الموارد البشرية".. والتوقيت غير مناسب
دقيقة أخبار
أبدى أمناء عامون لأحزاب سياسية تحفظاتهم على نظامي الخدمة العامة والموارد البشرية الجديدين، اللذين أعلن عنهما وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة قبل أيام، واعتبروا أنهما لا يتناسبان والتحديات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الأردنيون.
ومنهم من وصف في حديثه لـ"الغد"، النظامين بـ"الكارثيين"، فيما وصفه آخرون بأنه عائق إضافي وحساس على الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه موظفو الدولة، ومنهم من رأى أنه نظام جيد لكنه جاء "في توقيت غير مناسب بالمطلق".
وفي هذه الصدد، وصفت الأمينة العامة لحزب "العمال" الدكتورة رولا الحروب النظامين بـ"الكارثيين"، مستدركة أن الفكرة "جيدة لكن توقيتها غير مناسب، لأنها فكرة تناسب دولا ذات اقتصادات قوية، بقطاعاتها الخاصة، وبفرص العمل المتوفرة فيها بشكل كبير".
"لكن، وفق الحروب، في ظل سلسلة ارتفاعات الكهرباء والضرائب والرسوم الجمركية وهروب الاستثمار، وفي ظل هجرة رأس المال المحلي للخارج، وفي أتون الوضع الاقتصادي البائس وغلاء الأسعار المخيف، فمن غير الجدوى إصلاح الخراب في قطاع عمره أكثر من 85 سنة".
وعلقت الحروب على ما جاء في النظام الجديد فيما يتعلق بالإجازة من دون راتب، معتبرة إياه "ظلما لكثير من الناس"، وكذلك فيما يتعلق بجزئية تقييم الموظفين التي ستشعرهم أنهم مهددون بالتسريح، الأمر الذي سيؤثر أيضا على إنتاجيتهم، وقالت إنه من المفترض تحقيق مبدأ الحوافز وليس العقوبة.
وعن إعادة الهيكلة في أمانة عمان الحروب: "نعلم أنها مكتظة، لكن مرة أخرى يجب أن تدرس الأوضاع الاجتماعية للموظفين قبل تسريحهم، والتحقق من أن قيمة التقاعد تتناسب والوضع العائلي للموظف، نحن مع ترشيق القطاع العام، لكن يجب أن تسبقه خطوات كثيرة أهمها اقتصاد حيوي".
وفي هذه الصدد، وصفت الأمينة العامة لحزب "العمال" الدكتورة رولا الحروب النظامين بـ"الكارثيين"، مستدركة أن الفكرة "جيدة لكن توقيتها غير مناسب، لأنها فكرة تناسب دولا ذات اقتصادات قوية، بقطاعاتها الخاصة، وبفرص العمل المتوفرة فيها بشكل كبير".
"لكن، وفق الحروب، في ظل سلسلة ارتفاعات الكهرباء والضرائب والرسوم الجمركية وهروب الاستثمار، وفي ظل هجرة رأس المال المحلي للخارج، وفي أتون الوضع الاقتصادي البائس وغلاء الأسعار المخيف، فمن غير الجدوى إصلاح الخراب في قطاع عمره أكثر من 85 سنة".
وعلقت الحروب على ما جاء في النظام الجديد فيما يتعلق بالإجازة من دون راتب، معتبرة إياه "ظلما لكثير من الناس"، وكذلك فيما يتعلق بجزئية تقييم الموظفين التي ستشعرهم أنهم مهددون بالتسريح، الأمر الذي سيؤثر أيضا على إنتاجيتهم، وقالت إنه من المفترض تحقيق مبدأ الحوافز وليس العقوبة.
وعن إعادة الهيكلة في أمانة عمان الحروب: "نعلم أنها مكتظة، لكن مرة أخرى يجب أن تدرس الأوضاع الاجتماعية للموظفين قبل تسريحهم، والتحقق من أن قيمة التقاعد تتناسب والوضع العائلي للموظف، نحن مع ترشيق القطاع العام، لكن يجب أن تسبقه خطوات كثيرة أهمها اقتصاد حيوي".
وتساءلت: "لماذا يركزون على الوزارات ويتركون المؤسسات المستقلة؟ هذه تكلفتها 2 مليار تقريبا على الميزانية، وجزء كبير منها لا يربح".
واعتبر أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد لن يحقق أهدافه في تحفيز الموظفين وتحسين الخدمات الحكومية، وذلك لافتقاره إلى الدراسة والتوافق مع متطلبات الواقع، وقد تم إصداره دون إخضاعه لدراسة معمقة أو تشاور مع الخبراء والمختصين، ما أدى إلى وجود ثغرات كبيرة تعيق تطبيقه الفعال.
وأشار السواعير إلى أن النظام الجديد لا يضع ضوابط فعالة للحد من تأثير الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين وترقيتهم، ما يُعيق تحقيق العدالة والمساواة في العمل، معتبرا أن التعديلات الجديدة فرضت قيودا غير مبررة على الموظفين، مثل وقف الإجازة بدون راتب، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى وجود ما يقرب من 12 ألف موظف مجازون بدون راتب يعملون خارج الأردن ويدرون على الأردن دخلا ماليا جيدا ليس من مبرر لحرمان البلد منه، أو لحرمانهم من تحسين ظروف معيشتهم من خلاله.
واعتبر أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد لن يحقق أهدافه في تحفيز الموظفين وتحسين الخدمات الحكومية، وذلك لافتقاره إلى الدراسة والتوافق مع متطلبات الواقع، وقد تم إصداره دون إخضاعه لدراسة معمقة أو تشاور مع الخبراء والمختصين، ما أدى إلى وجود ثغرات كبيرة تعيق تطبيقه الفعال.
وأشار السواعير إلى أن النظام الجديد لا يضع ضوابط فعالة للحد من تأثير الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين وترقيتهم، ما يُعيق تحقيق العدالة والمساواة في العمل، معتبرا أن التعديلات الجديدة فرضت قيودا غير مبررة على الموظفين، مثل وقف الإجازة بدون راتب، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى وجود ما يقرب من 12 ألف موظف مجازون بدون راتب يعملون خارج الأردن ويدرون على الأردن دخلا ماليا جيدا ليس من مبرر لحرمان البلد منه، أو لحرمانهم من تحسين ظروف معيشتهم من خلاله.
وأشار إلى أن هناك العديد من البدائل الأفضل لتحسين كفاءة الخدمة المدنية دون الحاجة إلى تحويل جميع الموظفين إلى عقود، فعلى سبيل المثال، ويمكن للحكومة تطوير نظام تقييم أداء الموظفين عادل وشفاف بما يساعد على تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي وتقديم الحوافز لهم، كما يمكن توفير فرص التدريب والتطوير للموظفين لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين كفاءتهم.
وبين بأن تحويل جميع الموظفين إلى عقود سيؤدي حتما إلى عدم الاستقرار الوظيفي وشعور الموظفين بعدم الأمان الوظيفي، ما سيقلل من دوافعهم للعمل والإبداع. كما سيصعب على الحكومة جذب كفاءات عالية والاحتفاظ بها، كما قد يؤدي عدم الاستقرار الوظيفي إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام، وذلك لأن الموظفين المؤقتين قد لا يكون لديهم نفس الحافز على تقديم أفضل ما لديهم.
ودعا السواعير الحكومة إلى مراجعة نظام إدارة الموارد البشرية الجديد بشكل شامل، وإشراك جميع المعنيين في عملية إصلاحه، لضمان تحقيق أهدافه في تحسين كفاءة الخدمة المدنية وتحقيق العدالة للموظفين.
ومن وجهة نظر أمين عام حزب "النهج" الدكتور فوزان البقور فإنه كان يتمنى، منذ أن بدأ حديث الحكومة عن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، أن تكون التعديلات المنتظرة على نظام الخدمة المدنية نقلة نحو تحسين أوضاع الموظفين وفتح آفاق جديدة للتعيينات، وأن يحمل هذا التحول عمليات تجويد حقيقي لخدمات هذا الديوان، مستدركا أن ما واجهنا من خيبة أمل في النظام المعدل للخدمة المدنية هو كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويحتوي على تجاوزات دستورية وقانونية عديدة.
وبين بأن تحويل جميع الموظفين إلى عقود سيؤدي حتما إلى عدم الاستقرار الوظيفي وشعور الموظفين بعدم الأمان الوظيفي، ما سيقلل من دوافعهم للعمل والإبداع. كما سيصعب على الحكومة جذب كفاءات عالية والاحتفاظ بها، كما قد يؤدي عدم الاستقرار الوظيفي إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام، وذلك لأن الموظفين المؤقتين قد لا يكون لديهم نفس الحافز على تقديم أفضل ما لديهم.
ودعا السواعير الحكومة إلى مراجعة نظام إدارة الموارد البشرية الجديد بشكل شامل، وإشراك جميع المعنيين في عملية إصلاحه، لضمان تحقيق أهدافه في تحسين كفاءة الخدمة المدنية وتحقيق العدالة للموظفين.
ومن وجهة نظر أمين عام حزب "النهج" الدكتور فوزان البقور فإنه كان يتمنى، منذ أن بدأ حديث الحكومة عن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، أن تكون التعديلات المنتظرة على نظام الخدمة المدنية نقلة نحو تحسين أوضاع الموظفين وفتح آفاق جديدة للتعيينات، وأن يحمل هذا التحول عمليات تجويد حقيقي لخدمات هذا الديوان، مستدركا أن ما واجهنا من خيبة أمل في النظام المعدل للخدمة المدنية هو كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويحتوي على تجاوزات دستورية وقانونية عديدة.
ومن وجهة نظر حزبية قال البقور: أعتقد أن النظام الجديد لم تتم دراسته من قبل الهيئة، وأعتقد أن خيار العودة للنظام السابق هو الأجدى، وإذا كان لا بد من التعديل فليكن من قبل أهل الاختصاص، والاستعانة ببعض الخبراء من جامعاتنا العريقة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين دون المساس بالأمان الوظيفي والقانوني للموظف العام.
وقال إن التحديث والتطوير والتجويد لا تكون دائما بتعديل الأنظمة والقوانين، فربما كان ينقصنا تعديل الممارسات قبل التشريعات والقوانين، إضافة إلى أن الوظائف الحكومية لا يمكن أن تتم معاملتها على نسق القطاع الخاص.
بدوره، أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي بيانا بخصوص نظام الموارد البشرية الجديد ونظام الخدمة المدنية، اعتبر فيه أن التعديلات ستؤثر سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، وتلغي سمة الأمان الوظيفي، وتؤدي إلى مشكلات اجتماعية ومالية واقتصادية ستنعكس على المشهد العام في الدولة.
ويرى الحزب أن وقف العمل بالإجازة بدون راتب سيجبر عددا كبيرا من المواطنين العاملين خارج البلاد على ترك عملهم والعودة إلى الأردن، ما يؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين وفقدانهم فرص تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وخسارة العمالة الأردنية حصتها في سوق عمل الدول المستقطبة للعمالة الماهرة.
وقال إن التحديث والتطوير والتجويد لا تكون دائما بتعديل الأنظمة والقوانين، فربما كان ينقصنا تعديل الممارسات قبل التشريعات والقوانين، إضافة إلى أن الوظائف الحكومية لا يمكن أن تتم معاملتها على نسق القطاع الخاص.
بدوره، أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي بيانا بخصوص نظام الموارد البشرية الجديد ونظام الخدمة المدنية، اعتبر فيه أن التعديلات ستؤثر سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، وتلغي سمة الأمان الوظيفي، وتؤدي إلى مشكلات اجتماعية ومالية واقتصادية ستنعكس على المشهد العام في الدولة.
ويرى الحزب أن وقف العمل بالإجازة بدون راتب سيجبر عددا كبيرا من المواطنين العاملين خارج البلاد على ترك عملهم والعودة إلى الأردن، ما يؤدي إلى تراجع تحويلات المغتربين وفقدانهم فرص تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وخسارة العمالة الأردنية حصتها في سوق عمل الدول المستقطبة للعمالة الماهرة.