وبحسب بيان للوزارة تأتي الورشة في إطار تنفيذ الأنشطة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025) التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين وصولها إلى الأسواق العالمية كأحد مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، أهمية مخرجات الدراسة التي تبين كل المعيقات الداخلية والخارجية والتي تحول دون الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية من خلال منهج بحثي دقيق استطلع آراء أكثر من (550) شركة مختصة في مجال تجارة السلع و (100) شركة استشارية.
وقالت، إن نتائج الدراسة جاءت متطابقة مع نتائج تحليل الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تم بموجبها تشكيل فريق وطني انبثق عنه خمسة فرق فرعية معنية بتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي استهدفت العديد من المنتجات من سلع وخدمات.
وأضافت، إن الحكومة ومن خلال المبادرات التي أطلقتها ستسهم في مساعدة الشركات لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الدولية، ومن هذه المبادرات صندوق دعم وتنمية الصناعة والتي بلغ عدد الشركات المستفيدة منه (395) شركة خلال الجولة الأولى.
كما تم إطلاق برنامج تسريع الصادرات والمنفذ من قبل شركة "بيت التصدير" والذي يهدف إلى تقديم منحة لـ (150) شركة لمساعدتها في الحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة ورفع جاهزيتها التصديرية وزيادة قدرتها التنافسية، وكذلك برنامج "استشارة" الذي يستهدف قطاع الخدمات الاستشارية المنفذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعزيزاً لتنافسية هذا القطاع التصديرية للأسواق الخارجية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأكدت أهمية استمرار التشاور والتواصل مع الشركاء التجاريين من خلال عقد اجتماعات اللجان الثنائية الدورية لحلّ المعيقات التي تواجه قطاع الأعمال الأردني.
من جهته أشاد ممثل سفارة الاتحاد الأوروبي في عمان، رودريجو روميرو، بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الصادرات كالاستراتيجية الوطنية للتصدير والاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وما تضمنته هذه الاستراتيجيات من برامج وخطط تنفيذية تعزز من مكانة الأردن عالمياً.
وقال، إن الأردن لديه ميزة نسبية للتصدير لجميع دول العالم، مشيراً إلى أن المعيقات التي يواجهها الأردن بالتصدير ليست سهلة ويجب العمل على حلها بنهج تشاركي بين أصحاب المصلحة.
بدوره أشار مدير البرامج في مركز التجارة الدولي أشيش شاه، بالجهود التي بذلها الأردن خلال العقد الماضي لتعزيز الصادرات، مشيرا الى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تصل إلى نحو (6) مليارات دولار بسبب المعيقات غير الجمركية التي تفرضها الدول على المستوردات الأردنية والتي تحول دون الوصول الأمثل لتلك الصادرات.
ودعا روميرو المشاركين من القطاعين العام والخاص للمشاركة والمساهمة في هذه الدراسة للخروج بتوصيات تصب في مصلحة التصدير.
وناقش المجتمعون نتائج المسوحات التي تم خلالها لقاء أكثر من (650) شركة مصدرة في المملكة من شركات مختصة في السلع والخدمات الاستشارية حول أهمية المعيقات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الأردنية والعمل على تحديد الاولويات الواردة في الدراسة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدوا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الأمثل لرسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة للتخفيف من تلك المعيقات والوقوف على أهم التحديات التنظيمية والإجرائية أمام حركة انسياب السلع التي يواجهها المصدرين والمستوردين الأردنيين.
وطرح المشاركون حلولا تمثلت في تحسين عمليات الاختبار وتبسيط إجراءات إصدار الشهادات في الأردن، بالإضافة إلى زيادة المعرفة بالعديد بالمنصات التسجيل لعدد من الدول، والتكيف مع متطلبات السوق وبحث آلية تسهيل إجراءات التسجيل شركات الخدمات الاستشارية ورفع جاهزيتها التصديرية.