شكلت مبادرة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في آذار (مارس) العام الماضي، بمتابعة إعداد إستراتيجية "دور الرعاية والحماية الاجتماعية” للأطفال لدى وزارة التنمية الاجتماعية، خطوة ملكية "ألمعيّة”، بإيلاء هذا القطاع أولوية على مستوى التخطيط والتنفيذ، في وقت قطعت فيه الوزارة، شوطا بتنفيذ العديد من مضامين الإستراتيجية حتى الآنالإ ستراتيجية التي أعدت وعرضت للنقاش خلال زيارة ملكية خاصة لولي العهد في 14 آذار (مارس) الماضي لوزارة التنمية الاجتماعية، تتضمن 5 محاور أساسية هي؛ محاور برامج: "تأهيل مهارات الأخصائي الاجتماعي”، و”إدارة حالات الأطفال”، و”الوطني للصحة”، و”مسارات رعاية متخصصة”، و”معايير ضبط الجودة”.

والإستراتيجية التي لم تطلق رسميا أمام وسائل الإعلام، حصلت "الغد” على أبرز مضامينها من مصادر خاصة، إذ أظهرت تحقيق إنجازات تشريعية، أبرزها إقرار قانون التنمية الاجتماعية الجديد ودخوله حيز التنفيذ، في 24 نيسان (إبريل) الماضي، وكذلك إنجاز المسودة الأولية لنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وإنشاء مدونة سلوك للموظفين العاملين في الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال، في نطاق المحور الأول.

وبشأن برنامج إدارة حالات الأطفال الذي يعد المحور ربما الأكثر صعوبة في التطبيق والتنفيذ والمتابعة، سجلت إنجازات فيه، منها: إعداد الوثيقة النهائية لإنشاء "منصة” تفاعلية لتمكين فاقدي السند الأسري، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، إذ تشير المعلومات المتوافرة لـ”الغد”، إلى أن عدد الملفات التي أرشفت حتى نهاية العام الماضي، يقدّر بـ1706 ملفات لخريجي دور الرعاية، لعدم وجود توثيقات سابقا، إذ من المقرر تحميل كل الملفات المؤرشفة عبر هذه المنصة، كما استكمل 204 ملفات لمنتفعي دور الرعاية من الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، ممن هم في تلك الدور، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي .

وفي المحور الثاني ذاته، المتعلق بمنهج إدارة الحالات أيضا، اعتبرت الإستراتيجية أن حالات عدد الأطفال نتيجة التفكك الأسري، الملتحقة بدور الرعاية الاجتماعية تتزايد، وهذا من التحديات المستقبلية في منهج إدارة الحالة للأطفال، إذ قدّر عدد الأطفال المتلحقين بالدور حتى ذلك الشهر بـ700، تمثّل حالات التفكك الأسري بينهم 389 طفلا، بينما تعود الأرقام المتبقية الى الأيتام وفاقدي السند الأسري.

ومن المقترحات الفعّالة التي تضمنتها الإستراتيجية في محور منهج إدارة الحالة، تشكيل لجنة معايير وأسس تنظيم لإدخال المحتاجين فعليا من خدمات دور الرعاية والحماية مع المجلس القضائي، إذ خوطب مدعي عام عمّان الشرعي بإلزام "الولي المتقدر” بتحمّل دفعة إنفاق إقامة أطفاله لدى دور الإيواء.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ”الغد”، فإن الإستراتيجية تعتمد منهجين مختلفين مع الأطفال في دور الرعاية والحماية الاجتماعية، تستهدف الأطفال دون الـ4 اعوام فما فوق.

ولم تغفل الإستراتيجية، الأطفال حديثي الولادة ورياض الأطفال، عبر مأسسة وحدة الأطفال الجدد في مؤسسة الحسين، وكذلك إنشاء غرف مستقلة للأطفال المودعين على خلفية قضايا جرمية عبر غرفة في دار الحنان بإربد، ودار أطفال عمّان، وكذلك شقة مستقلة في دار شفا بدران، والموافقة على إعداد دليل تدريبي لمقدمات خدمة الرعاية للطفولة المبكرة بمؤسسة الحسين الاجتماعية.

ومن الخطوات المقبلة التي تضمنتها الإستراتيجية: مأسسة إلزامية "عملية المسحة الوراثية” للأطفال الجدد وحديثي الولادة، بالإضافة لتأسيس مزيد من وحدات التدخل المبكّر للكشف عن الإعاقات لدى الأطفال، إذ من المقرر استحداث وحدة تدخل مبكرة ثانية لدى مؤسسة الحسين الاجتماعية، لحديثي الولادة هذا العام.

ومن ضمن المقترحات التي أعلن عنها مؤخرا: استحداث مركز لتعديل السلوك وإعادة التأهيل النفسي للأطفال، إذ تضمنت الإستراتيجية التأكيد على تشغيله في الربع الأول من العام الحالي، بينما كانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قد أجرت زيارة تفقدية للمركز في الزرقاء في الـ24 من الشهر الحالي، للاطلاع على مخططات الصيانة وعمليات البناء في المركز المتوقع أن يتسع لما بين 30 الى 40 منتفعا من الذكور والإناث.

وتخصص الإستراتيجية بنودا خاصة في محور "المسارات المتخصصة” لملف الاحتضان والرعاية اللاحقة، بحيث ألحق عشرات الأطفال ذكورا وإناثا في برنامج الاحتضان العام الماضي، ومتابعة 700 أسرة راعية وبديلة في الأردن وخارجه عبر نظام إلكتروني.

ومن أهم بنود محور معايير ضبط الجودة، استحداث غرفتي مراقبة مركزية بالوزارة (واحدة للذكور وأخرى للإناث) وافتتاحها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، إذ جرى ربط دور الرعاية الحكومية بنظام المراقبة الإلكترونية والتعميم على دور الإيواء التطوعية، بتركيب كاميرات لربطها بالغرفة الرئيسة، وربط ذلك بقرار تجديد الترخيص للدور.