ويأتي ذلك بناء على طلبات قدمت للوزارة من قبل جمعيات تابعة لها وهيئات مسجلة تابعة لوزارات أخرى ومؤسسات رسمية، إضافة إلى أن جميع التبرعات التي تتم من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أو بالشراكة معها تعتبر مرخصة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن قانون التنمية الاجتماعية النافذ نظم عملية جمع التبرعات وتوسع في منح الموافقات المسبقة، حيث عملت الوزارة على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الغاية من ذلك هو تنظيم عمليات الجمع، وحماية القائمين عليها من الملاحقة القانونية، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال، ولضمان وصول كافة التبرعات لمستحقيها وللفئات المراد التبرع لها.

وأشارت الوزارة، إلى أنها احالت عددا من الأشخاص و 14 جمعية من عدة مناطق بالمملكة منذ نفاذ قانون التنمية الاجتماعية نيسان الماضي إلى الادعاء العام لجمعهم التبرعات دون الحصول على موافقات مسبقة بناء على شكاوى وردت بحقهم للوزارة.

وجددت الوزارة، التأكيد على أن قانون التنمية الاجتماعية النافذ يحظر جمع التبرعات دون الحصول على موافقة من الوزارة، داعية الراغبين بعمليات الجمع بالتقدم بطلب للوزارة تجنبا للمساءلة القانونية، حيث ألزم القانون أي شخص اعتباري يرغب بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملة جمع تبرعات للوجوه الخيرية أو للنفع العام التقدم بطلب بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على الترخيص، علما بأن النظام الخاص بجمع التبرعات ساري المفعول منذ عام 1957.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأحكام القانون قبل وبعد نفاذه نيسان الماضي.