وبرأت المحكمة المتهم من جريمة هتك عرض أنثى دون استخدام العنف أو التهديد أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة، خلافا لاحكام المادة 2981 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لعدم قيام الدليل القانوني.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت المتهم للمحاكمة بعد تلقيها كتابًا من إدارة حماية الأسرة والأحداث من إدارة الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" بشأن المتاجرة الجنسية بالأطفال. حيث تقدمت طالبة في المدرسة بشكوى، ادعت من خلالها أنها تعرضت للاستغلال من قبل شخص استخدم حساب سناب شات، وطلب منها خلع ملابسها التي كانت ترتديها.

ووفقًا للقرار فإن الطالبة قامت بخلع ملابسها، لكنها لاحقًا اكتشفت أن صاحب الحساب التقط صورة لها وهي عارية.

وأشار القرار إلى أن شركة موقع سناب شات أكدت أن الحساب والبريد الإلكتروني يعودان إلى الأردن، وبناءً على ذلك تم ضبط المتهم من قبل إدارة حماية الأسرة، وضبط بحوزته الهاتف النقال الذي يحمل نفس الرقم المذكور في كتاب الشرطة العربية والدولية "الإنتربول".

وقالت المحكمة في قرارها إن "النيابة العامة لم تقدم ما يثبت الواقع حتى يمكن مطابقة الاعتراف به، ذلك أن الوقائع في مثل هذه الدعوى، يتطلب عدة أمور منها أن تقدم البينة على أن عمر مدعية الاعتداء أقل من 18 عاما، وذلك من خلال قيد ولادة حتى تفرض المحكمة رقابتها في بيان عمرها، وإسباغ الوصف القانوني المناسب بناء على العمر".

ووجدت المحكمة" أن من ضمن الواقع الذي يقع على النيابة عبء اثباته،ان يكون المتهم قد تواصل مع مدعية الاعتداء من خلال فيديو حي، حيث تقوم مدعية الاعتداء بإظهار ما يعتبر عورة يحرص المجتمع على صونها، وهو ما لم يقدم من خلال البينة المقدمة، ذلك أن تقرير الخبرة المقدم والذي تم تفريغ لمحتوى قرص مدمج إنما احتوى على صور لفتاة عارية، لم يثبت أنها هي مدعية الاعتداء".

كما وجدت المحكمة أن كتاب الإنتربول كان في آذار/ مارس 2023، في حين أن المتهم أفاد بأنه سبق له وقبل 6 أشهر التعرف على فتاة من قبرص لا يعرف اسمها، وأنها قامت بإرسال صورهة له وهي عارية من الأعلى، وحصل بينهم مكالمات فيديو وهي عارية أي أن الواقعة حسب أقوال المتهم قد حصلت في تشرين ثاني/ نوفمبر م 2021 وليس بالتاريخ الوارد في كتاب الانتربول".

وأضافت المحكمة أن النيابة العامة عجزت عن إثبات الواقع الذي يمكن المحكمة من مطابقة الإعتراف به وبات شرط من شروط الاعتراف غير متوافر في إفادة المتهم أمام الشرطة والمدعي العام، الأمر الذي يجعل اعتراف المتهم واجب الاستبعاد وذلك استنادا للمادة 147 أصول محاكمات جزائية التي أعطت لمحكمة الموضوع صلاحية تقدير الأدلة ووزنها والأخذ بالدليل الذي تقنع به وطرح ما سواه،حيث لم يبق أي دليل يربط المتهم بالجرم المسند إليه فإنه يقضي براءته".