قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال نائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء ارتكابهم جناية  الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام .

في التفاصيل تمكن هؤلاء الأربعة من ذلك، حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا وإداريًا في دائرة مراقبة الشركات.

وبيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليوني ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة ارساليات الإيرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب . 

يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق