جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، بأعمال فعالية "توفير خدمات رعاية أطفال آمنة وجيدة للمرأة العاملة في الأردن"، التي نظمها البنك الدولي، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في المملكة هولي بينر، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو، وعدد من الخبراء وممثلي القطاع الخاص والهيئات الوطنية والدولية.
وأكدّت بني مصطفى، أنّ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ركّزت على زيادة فرص مشاركتها الاقتصادية، ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران عام 2022، وأن قطاع المرأة أصبح واحداً من 16 قطاعا يتم متابعتها على نظام متابعة الأداء والإنجاز الحكومي،مشيرة إلى أن هناك تقريرا شهريا لقياس مدى التقدّم في تنفيذ الرؤية.
وذكرت، أنّ الأردن حقق نتائج هامة في برنامج المشرق، وكان قصة نجاح بما حققه على صعيد البيئة الممكّنة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة؛ وأن قطاع الحضانات من ضمن الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضحت أن الوزارة عدلت النظام الخاص بالحضانات، بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من بعض الاشتراطات المسبقة، واستحداث خدمة أماكن الانتظار للأطفال لغاية 9 سنوات، بحيث يشجّع على توفير أماكن آمنة للأطفال خلال فترة انتظارهم لأمهاتهم، وأنه تم الانتقال من خلال هذا النظام من الترخيص إلى خدمة التسجيل والرقابة اللاحقة على الحضانات.
وبينت، أنّ الوتيرة متسارعة لإنشاء مزيد من الحضانات، فبحسب البنك الدولي يحتاج الأردن إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، كما قـد يوفر التوسـع فـي تقديـم خدمـات رعايـة الأطفال الرسـمية، مـا لا يقـل عـن 100 ألـف وظيفـة فـي قطـاع الرعايـة مدفوعـة الأجر، وبالتالـي يفيـد النسـاء الباحثـات عـن فـرص عمـل، موضحة أن في الأردن حوالي 77 بالمئة من النساء يعملن في القطاع الرعائي، و 40 بالمئة ترغبن في العمل الرعائي.
وبينت أنّ الوزارة تشجع وتدعم الجمعيات الخيرية الراغبة في إنشاء الحضانات من خلال توفير منح لها، وأنه وفقاً لمساري التأسيس وتحديث الحضانات القائمة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط، أظهرت الدراسات الحاجة إلى مزيد من الحضانات وتحديداً في مناطق الألوية.
ولفتت بني مصطفى، إلى أهمية تضافر الجهود للبناء على ما تم إنجازه، والإيمان الجاد بأهمية الاستثمار بقطاع الطفولة المبكرة وتوزيع العبء الرعائي لأطفال السيدات العاملات، للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة بسوق العمل، والحيلولة دون انسحابها منه نتيجة الزواج أو الانجاب، والمضي قدماً في هذا المسار، وإلى أهمية القطاع الخاص في هذا المجال، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
واستعرضت وزيرة التنمية، الدراسة الخاصة بالهوية الاقتصادية للمرأة في محافظات المملكة، واستكمال المشاورات بخصوصها في محافظات المملكة، قائلة" وجدنا أن هناك فرصاً لمشاركة المرأة الاقتصادية، وتفاوتاً في الفرص المتاحة لها بين المحافظات".
وأشادت بالجهود الوطنية الخاصة بقطاع الطفولة المبكرة، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق سياسة وطنية للطفولة المبكرة، وفقاً لأعلى الممارسات الفضلى في هذا المجال، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارتي التربية والتعليم والصحة وكافة الشركاء من المنظمات الدولية، للخروج بإطار ناظم للحضانات وسياسة وطنية يتم اعتمادها من اللجنة الوطنية لتمكين المرأة.
يُشار إلى أنّ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برامج تعاون جديدة في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويهدف برنامج "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة" الذي يموّله البنك الدولي إلى مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات التي تساهم في تحسين البيئة القانونية وأماكن العمل والظروف الاجتماعية، لتعزيز شمول المرأة في العمل ومساعدتها على البقاء فيه، مع التركيز على توفير خدمات رعاية آمنة وجيدة للأطفال ومعقولة التكلفة.
وشارك في الفعالية نحو 100 ممثل عن القطاعين العام والخاص، والقطاع المدني للتوعية بسبل اتاحة وتحسين خدمات رعاية الأطفال في الأردن وخارجه، والوقوف على تحديد الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع.