وأكدت المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير خلال ترؤسها الاجتماع، أهمية إدامة الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الرؤى الملكية، ويعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.
ولفتت إلى أهمية التعديلات على تعليمات القائمة السوداء، ومسودة تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة، التي أجريت بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويضمن حقوق المستهلكين بحصولهم على منتجات عالية الجودة، ويحقق العدالة للمستوردين والمصنعين، ويحقق المنافسة العادلة بين جهات تقييم المطابقة، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وأعربت الزهير عن استعداد المؤسسة لتقديم الاستشارات لجميع طالبيها من مختلف القطاعات، منوهة على أن مديريات المؤسسة تضع خلال خططها بنودا خاصة بالاستشارات، كما يوجد قسم مخصص في مديرية التقييس لهذا الغرض.
بدورهم أكد أعضاء المجلس أهمية الدور الاستشاري لمؤسسة المواصفات والمقاييس؛ عبر تقديم الإرشاد للقطاع الصناعي لمساعدته في رفع جودة المنتجات وتنافسيتها من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية، مشددين على أهمية البحث والتطوير في التحديث على المواصفات لتواكب التطورات العالمية.